محكمة تطوان تدين اليملاحي بـ10 أشهر حبسا نافذة
قضت المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الاثنين 20 ماي الجاري، بإدانة مستشار وزير العدل السابق ونائب رئيس مجلس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، بالحبس 10 أضهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وذلك على خلفية قضية “المال مقابل التوظيف”.
وقد تمت متابعة مستشار وزير العدل السابق، محمد بن عبد القادر، في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بالنصب والإحتيال، فيما تم إسقاط تهم استغلال النفوذ.
وكان اليملاحي قد اعترف أمام الضابطة القضائية، بالتهم الموجه إليه فيما يتعلق بالنصب والاحتيال، على رئيس جماعة قروية بإقليم تطوان، بعدما وعده بتوظيف زوجته كمنتدبة قضائية دون اجتياز مباراة التوظيف.
وفي التفاصيل، قال اليملاحي، إنه تعرف على الشاكي منذ ثلاث سنوات، وانه طالبه بمبلغ 130 ألف درهم نقدا (13 مليون سنتيم) بغرض التوسط له لتمكين زوجته من الوظيفة، حيث سلمه المشتكي شيكا بنكيا بالمبلغ المتفق عليه، وطلب منه عدم صرفه، فيما سلمه سلمه مبلغ 125 ألف درهم نقدا، في أحد المقاهي، مقابل أن يحرر لفائدته اعترافا بالدين.
وبعد مدة لا تقل عن ستة أشهر، برر اليملاحي للمشتكي بأن التأخر في التوظيف جاء نتيجة مشاكل تمر منها وزارة العدل، من بينها نتائج مباراة ولوج المحاماة الأخيرة، ليؤكد للأمن أثناء استنطاقه، بأنه احتال عليه فقط للإستيلاء على المبلغ كاملا.
وعن فراره إلى “إسبانيا” بعد وضع شكاية النصب في حقه، قال اليملاحي أثناء التحقيق معه، إنه لم يعلم بموضوع الشكاية إلا بعد مغادرته لأرض الوطن في بداية شهر أبريل الماضي عبر المعبر الحدودي باب سبتة، وذلك من أجل حضور أشغال مؤتمر حول اليهود بين المغرب وإسبانيا.
وتفجرت القضية، بعدما وضع رئيس جماعة سابق بإقليم تطوان، شكاية لدى النيابة العامة المختصة، تفيد بتعرضه لعملية نصب من طرف “اليملاحي” الذي أوهمه بقدرته على توظيف زوجته في قطاع العدل مقابل 30 مليون سنتيم، قبل أن يتم توقيف المشتكى به بمطار الرباط سلا.
