مشروع كابل بحري ضخم يربط المغرب بجزر الكناري بحلول 2028
تم الإعلان عن مشروع ضخم يهدف إلى مد كابل بحري جديد من الألياف البصرية لربط المغرب بجزر الكناري، على أن يدخل حيز التشغيل بحلول سنة 2028، في خطوة من شأنها أن تجعل الأرخبيل الإسباني مركزا استراتيجيا للاتصالات في المحيط الأطلسي وتعزز الترابط الرقمي بين القارتين الإفريقية والأوروبية.
وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن هذا المشروع تقوده شركة “Islalink” الإسبانية بالتعاون مع “Canalink” التابعة لمجلس جزيرة تينيريفي ومعهد تكنولوجيا الطاقات المتجددة، حيث من المقرر أن تنطلق أشغال التثبيت مع نهاية العام الجاري وتستمر حوالي 42 شهرا. ويأتي هذا ضمن برنامج “مرفق توصيل أوروبا” (CEF-Digital) الهادف إلى تعزيز التماسك الرقمي والأمن السيبراني وزيادة قدرات تبادل البيانات بين القارات. وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع نحو 49 مليون يورو، حصل منها على 20 مليون يورو كتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، إضافة إلى 7.5 مليون يورو كتمويل أولي من الاتحاد الأوروبي لمرحلة الدراسة والتصميم.
وسيبدأ المسار المخطط للكابل من ميناء أريناغا بجزيرة غران كناريا مرورا بفويرتيفنتورا وصولا إلى الساحل المغربي، حيث يُرتقب أن تكون نقطة الإرساء إما في طرفاية أو بوجدور.
ويتوقع أن يكون للمشروع انعكاسات اقتصادية واجتماعية مهمة، إذ سيوفر الربط المباشر دفعة قوية للتجارة والاستثمار ويشجع على إنشاء شركات رقمية وجذب استثمارات أجنبية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للإنترنت عالي السرعة ومراكز البيانات. وعلى المستوى الاجتماعي، سيمكن من تعزيز التعليم عن بعد وتقليص الفجوة الرقمية وتحقيق شمول أكبر في الاستفادة من الخدمات الرقمية.
كما سيعزز الكابل الجديد أمن الاتصالات بفضل قدرته على إعادة توجيه حركة البيانات تلقائيا في حالة وقوع انقطاع تقني، مما يضمن استمرارية الخدمة ويزيد من مرونة الشبكة العالمية أمام الاضطرابات الطبيعية أو البشرية. وقد أبدت شركتا “أورنج” و”اتصالات المغرب” اهتماما كبيرا بالمشروع بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية في نقل البيانات بسرعة وأمان بين القارات.
ورغم مزاياه، يواجه المشروع تحديات لوجستية وبيئية وتنظيمية، خصوصا ما يتعلق بتفادي المناطق الزلزالية وممرات الملاحة المزدحمة، إضافة إلى ضرورة حماية النظم البيئية البحرية الحساسة على طول الساحل المغربي وحول جزر الكناري، وهو ما يتطلب تعاونا وثيقا مع خبراء الأحياء البحرية لضمان الامتثال للمعايير الدولية.
