تجميد عضوية المهاجري بحزب البام وإقالته من رئاسة لجنة الداخلية

متابعة – هيئة التحرير

ينعقد في هذه الأثناء اجتماع هام للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة للبث في التصريحات التي أدلى بها عضو مجلس النواب عن حزب البام مولاي هشام المهاجري خلال مداخلته في مجلس النواب لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لـ2023 يوم الجمعة 11 نونبر الجاري، والتي هاجم فيها المهاجري رئيس الحكومة عزيز أخنوش بصفة مباشرة متهما إيّاه بتعرية المجتمع ودعم الشركات الكبرى على حساب أبناء الشعب.

تصريحات المهاجري حركت المشهد السياسي في المغرب،   وجلبت عليه انتقادات شديدة اللهجة من طرف أعضاء التحالف الثلاثي المكون للأغلبية الحكومية، وهو ما دفع قيادات حزب البام الى الإجتماع بشكلٍ عاجل، حيث كشفت مصادر جد مطلعة أن هناك شبه إجماع داخل المكتب السياسي على تجميد عضوية المهاجري داخل الحزب، مع دفعه الى تقديم إستقالته من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة بمجلس النواب.

ووفق ذات المصادر فإن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ضغط بشكل كبير على عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة لتقديم المهاجري استقالته من رئاسة لجنة الداخلية حفظا لتماسك التحالف الثلاثي.

تصريحات المهاجري لقيت ترحيبا من طرف عموم الشعب المغربي، حيث أظهر الدور الحقيقي لممثلي الأمة بمجلس النواب دون الإكتراث للون السياسي الذي يمثله، إلا أن العارفين بدواليب السباسة كشفوا بأن المهاجري نطق بلسان جهة أخرى تكنُّ العداء لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو ما زكّاه الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية فوزي لقجع عند ردِّه على مداخلة مولاي هشام المهاجري، حين قال: “أتمنى أن تكون مداخلته تعبِّر عن قناعات ذاتية ولا تخضع لإملاءات خارجية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى