مندوبية التامك تخرج عن صمتها بخصوص ترحيل معتقلي حراك الريف

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون بعض المغالطات على حد تعبيرها، والتي تم الترويج لها على لسان بعض أعضاء دفاع وأسر السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.
وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون، في بلاغ لها توصل مُباشر بنسخة منه، أن “الترحيل كان دائما مطلبا للنزلاء المعنيين ولأسرهم، حيث أخذت المندوبية العامة بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والأسرية للنزلاء المعنيين، وقررت ترحيلهم إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال المملكة. وقد استند توزيع هؤلاء النزلاء على هذه المؤسسات إلى الأحكام التي حكم بها على هؤلاء النزلاء، وإلى التصنيف الخاص بالمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبات”.
وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق بالتحديد بسجون الناظور، الحسيمة، طنجة 2 ورأس الما بفاس. وخلافا لما تم تداوله من ادعاءات بخصوص عدم قانونية عملية ترحيل هؤلاء النزلاء إلى المؤسسات المذكورة، كما ورد في تصريحات صادرة عن بعض المحامين، فإن المندوبية العامة تؤكد للرأي العام أن عملية الترحيل التي قررتها ونفذتها غير مخالفة للقانون، ولا تمنع المعنيين من مباشرة مسطرة الطعن بالنقض في القرارات القضائية الاستئنافية.
وأضوح البلاغ ذاته، أن السجناء يتمتعون بكل حقوقهم في التغذية والرعاية الصحية والفسحة والإنارة والتهوية، وذلك كغيرهم من النزلاء من غير تمييز أو تفضيل. أما بخصوص الادعاءات الواردة في تصريحات بعض أفراد أسر المعنيين بالأمر وبعض المحامين بخصوص ظروف الزيارة، فإن النزلاء يستقبلون زيارة ذويهم في ظروف عادية وفي إطار القانون.