من جديد.. الجزائر تتهم المغرب بتلويث المياه ووزير داخليتها يتحدث عن “هجوم ممنهج”
في حلقة جديدة من مسلسل الاتهامات المتكررة للمغرب، اختارت الجزائر هذه المرة أن تنقل خصومتها السياسية مع الرباط إلى مجاري المياه والسدود، بعدما وجهت اتهامات جديدة للمملكة بالوقوف وراء تلوث مياه واد مويلح، الذي يزود سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان، في خطوة تعكس استمرار البحث عن شماعات خارجية لتفسير أزمات داخلية.
وبعد اتهامات سابقة للمغرب بالتجسس والمسّ بالأمن الداخلي وإغراق الجزائر بالمخدرات، يبدو أن قائمة الاتهامات لم تعد تجد حدودا، إذ انتقلت هذه المرة من الملفات الأمنية والسياسية إلى المجال البيئي، وكأن المغرب أصبح مسؤولا عن كل ما يحدث داخل الجارة الشرقية، حتى ما يجري في مجاري مياهها.
ولم يكتف وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، إبراهيم مراد، بالحديث عن تلوث المياه، بل ذهب إلى حد التأكيد أن هذه الظاهرة “ليست بريئة”، واصفا إياها بأنها “هجوم ممنهج”، في تصريح يضفي مزيدا من الطابع السياسي على قضية يفترض أن تحسم فيها التحاليل العلمية والتحقيقات التقنية، لا الانطباعات والاتهامات المسبقة. ويبدو أن السلطات الجزائرية باتت قادرة على الانتقال من معاينة تلوث بيئي إلى استنتاج وجود هجوم عابر للحدود في زمن قياسي.
وفي محاولة لإضفاء طابع رسمي على هذه الاتهامات، أوفد الرئيس عبد المجيد تبون بعثة وزارية إلى ولاية تلمسان لمعاينة ما وصفته السلطات بـ”تلوث مجرى واد مويلح”، فيما توعد وزير الداخلية بمتابعة الملف على المستويين الوطني والدولي، بدعوى وجود انتهاك للمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة والموارد المائية.
وبينما كان المنتظر أن تنصب الجهود على تحديد مصادر التلوث، والكشف عن الجهات المسؤولة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الموارد المائية والنظام البيئي، اختارت الخطابات الرسمية الجزائرية القفز سريعا إلى فرضية “الهجوم الممنهج”، قبل تقديم أدلة مستقلة تثبت مسؤولية الطرف الذي توجه إليه أصابع الاتهام.
ولا يعني ذلك التقليل من خطورة تلوث المياه أو نفوق الأسماك، وهي وقائع تستوجب تحقيقا علميا شفافا ومحاسبة المسؤولين عنها، لكن تحويل قضية بيئية إلى اتهام سياسي عابر للحدود دون أدلة معلنة يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذا التصعيد.
ويبدو أن العلاقات الجزائرية المغربية دخلت مرحلة باتت فيها كل أزمة داخلية مرشحة لأن تجد طريقها إلى قاموس الاتهامات الموجهة للمملكة؛ فإذا تعلق الأمر بالمخدرات كان المغرب حاضرا، وإذا تعلق الأمر بالتجسس ظهر اسمه، وإذا تلوثت المياه لم يعد مستبعدا أن يصبح أيضا متهما بتلويث الأنهار والسدود.
في المقابل، يواصل المغرب التركيز على أوراشه التنموية والاستراتيجية، من مشاريع البنية التحتية إلى تحلية مياه البحر وتعزيز الأمن المائي، في وقت تظل فيه معالجة القضايا البيئية رهينة بالخبرة العلمية والتعاون المسؤول، وليس بالتصريحات السياسية التي تسبق نتائج التحقيقات.
وفي نهاية المطاف، قد يكون من المفيد للسلطات الجزائرية أن تبحث عن مصادر التلوث قبل البحث عن المتهمين، وأن تدرك أن حماية البيئة لا تتحقق بتبادل الاتهامات، وأن الأزمات المائية لا تعالج بالتصعيد الإعلامي. فالمياه تحتاج إلى مختبرات وخبراء وحلول، لا إلى بيانات سياسية تبحث عن خصم جديد في كل مرة.
