مهندس برتبة والي وثروته تفضحه..
متابعة | هيئة التحرير
يشتكي عدد كبير من المنعشين العقاريين وأصحاب المقاولات بتراب عمالة طنجة أصيلة، من مضايقات وابتزاز سافر من طرف مهندس بولاية جهة طنجة، نَصّب نفسه الآمر الناهي في المدينة، حتى صار حديث كل لسان، وتحوّل مكتبه بولاية الجهة إلى زاوية بدون بوّاب، يتوافد عليه المريدين لنيل بركة الشيخ.
هذا المهندس لا يؤمن بالحقوق والواجبات والمصلحة العامة للمدينة، بقدر ما يؤمن ب”الشْكارة” وما حمَلت بداخلها سواءٌ الدرهم أو العملة الصعبة (معندوش المشكل)، والغريب أن صلاحياته فاقت الطرقات والأزقة والأشغال العمومية، لتصل الى صلاحيات الوالي الذي لا يعلم أن موظفا يعمل تحت إمرته، يمارس اختصاصاته، ويُقطِّع طرقات وأزقة والتجزئات والقناطر والمناطق الخضراء حسب هواه وحسب العرض والطلب.
وعندما ضمن المهندس الأمان وبفضل السلطة المخولة له، أسّس شركة للبناء والأشغال في إسم مقرب منه وشريك أخر، استحوذت على كل الأشغال المنجزة في المدينة، بمنطق “خِيرْنا ما يْديه غِيرنا”، وهو ما ترك في أرصدته البنكية مئات الملايين وعقارات وأراضي..، ليتبوّأ مقعده ضمن أغنياء البلاد، بالرغم من أن مهندسا من طينته إن كان شريفا عفيفا بالكاد يستطيع شراء شقة متوسطة، فكيف بثروة يسيل لها اللُعاب.
هل تتحرك عيون الداخلية لتضع حدّا لمهندس يشكل كابوسا للمستثمرين ورجال المال والأعمال بعروس الشمال؟.
