نقابة مهنيي “ميدي 1 تي في” تثمن ترسيم العاملين وتطالب برفع مساهمة المؤسسة في التقاعد التكميلي

ثمن المكتب النقابي لمهنيي قناة “ميدي 1 تي في”، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تجاوب إدارة المؤسسة مع عدد من المطالب المهنية والاجتماعية التي سبق أن طرحها، معتبرا أن المكتسبات المحققة تعكس نتائج العمل النقابي المتواصل والترافع من أجل تحسين أوضاع العاملين وصون حقوقهم.

وأشاد المكتب النقابي، في بلاغ له، بالخطوات المتخذة لمعالجة وضعية العاملين عبر شركات المناولة، الذين يشكلون جزءا أساسيا من الموارد البشرية للقناة، ويساهمون في ضمان سير مختلف المصالح والمهام داخل المؤسسة.

كما نوه بالمجهودات التي بذلتها إدارة القناة ومصلحة الرأسمال البشري ومسؤولو الأقسام من أجل إنجاح عملية ترسيم العاملين، مشيرا إلى أن النتائج المسجلة خلال الفوجين السابقين بدأت تنعكس إيجابا على الاستقرار المهني والاعتراف بالكفاءات والخبرات التي راكمها العاملون.

واعتبر المصدر ذاته أن هذه الخطوة تمثل مدخلا لتعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري، وإرساء بيئة مهنية قائمة على الكفاءة والمردودية وتكافؤ الفرص، بما يدعم تطوير الأداء والارتقاء بجودة العمل داخل القناة.

وأكد المكتب أن ترسيم العاملين يتجاوز البعد الإداري، ليحمل دلالات اجتماعية وإنسانية ترتبط بالاعتراف بمجهوداتهم ودورهم داخل المؤسسة، فضلا عن توفير شروط أفضل للاستقرار والإنصاف في مساراتهم المهنية.

ورغم تثمين هذه النتائج، شدد المكتب النقابي على أن تحقيق بعض المطالب لا يعني نهاية مسار الترافع النقابي، بل يشكل محطة جديدة لمواصلة الدفاع عن الملفات التي لا تزال عالقة، وفي مقدمتها تحسين شروط التقاعد التكميلي.

وفي هذا السياق، جدد المكتب مطالبته بالرفع من مساهمة المؤسسة في نظام التقاعد التكميلي CIMR، معتبرا أن تحسين هذه المساهمة من شأنه تعزيز الضمانات الاجتماعية للعاملين، وتوفير شروط أكثر إنصافا واستقرارا لهم بعد انتهاء مسارهم المهني.

وشدد البلاغ على أن ضمان كرامة العامل لا يقتصر على الأجر وظروف العمل خلال فترة النشاط المهني، بل يمتد أيضا إلى تأمين مستقبله ومستقبل أسرته بعد التقاعد، مؤكدا استمرار العمل النقابي من أجل الاستجابة لهذا المطلب.

وفي ما يتعلق بباقي الملفات المطروحة، دعا المكتب إلى مواصلة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول، بهدف التوصل إلى حلول عملية للمطالب المهنية والاجتماعية، مع التركيز على إرساء اتفاقية جماعية تحدد الحقوق والواجبات، وتنظم العلاقات المهنية، وتعزز مبادئ العدالة والإنصاف والاستقرار داخل المؤسسة.

واعتبر المكتب النقابي أن جدوى الحوار الاجتماعي لا تقاس بمجرد انعقاده أو بتبادل المواقف خلاله، وإنما بقدرته على إنتاج نتائج ملموسة تنعكس على الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين.

وختم المكتب بلاغه بالتأكيد على أن المكتسبات المحققة جاءت نتيجة تضافر الجهود والوحدة النقابية والتشبث بالحقوق المشروعة، مجددا التزامه بمواصلة الدفاع عن باقي المطالب العادلة والمسؤولة، إلى حين تحقيق مزيد من المكتسبات لفائدة مهنيي القناة.