هذا ماقررته المحكمة في حق ضابط أمن تطوان وعشيقته
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، حكمها على ضابط الشرطة، المتهم باختلاس 238 مليون سنتيم من ميزانية وقود قطاع السيارات التابعة لولاية أمن تطوان،ومنحها لعشيقته، حيث تمت إدانة المعني ب 3 سنوات سجنا نافذا وسنة ونصف سجنا للعشيقة.
وبدأت تفاصيل هذه القضية، حينما تورط الشخص المعني في علاقة جنسية غير مشروعة مع سيدة قدمت لولاية أمن تطوان، بهدف إنجاز بطاقة تعريف وطنية، لتتأسس علاقة بعد ذلك مع الضابط المعنيدامت لمدة طويلة، قبل أن تعلم العشيقة بمحاولة الضابط ربط علاقة مع فتاة أخرى، وتتطور العلاقة لإبتزاز وتهديد بتشويه سمعة ومطالبة بالأموال، مما دفع المعني للرضوخ لطلبات العشيقة واختلاس أموال مخصصة لأذونات وقود قطاع السيارات التابعة لولاية أمن تطوان، وبيعها بمبالغ أقل من ثمنها الحقيقي.
هذا ووجهت المحكمة للمعنيين مجموعة من التهم على رأسها اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية واستعمالها والنصب.
