هل يعفي وزير الداخلية المسؤولين عن صفقة “الفضيحة” التي أساءت لمغاربة الخارج؟

متابعة – هيئة المتابعة –

ارتفعت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق نزيه بخصوص الحيثيات التي مرت بها الصفقة التي وصفت ب”الفضيحة”، والمتعلقة بعملية نقل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من ميناء سيت الفرنسي في اتجاه ميناء طنجة المتوسط وذلك في إطار مرحبا 2021، والتي فازت بها شركة الملاحة البحرية “إنترشبينغ” وما صاحبها من احتجاجات عارمة لمغاربة العالم بميتكناء سيت الفرنسي، يتهمون الشركة المعنية بالتلاعب في التذاكر، تناقلتها كل وسائل الإعلام الغربية، ونو ما عجل بسفر مديرة الملاحة التجارية بوزارة والتجهيز والنقل واللوجستيك مرفوقة بنائب الرئيس المدير العام لميناء طنجة المتوسط على عجل إلى جنوب فرنسا، من إجل احتواء الإحتجاجات ولم الفضيحة، إلا أنهما فشلا في ذلك وعادا أدراجهما بدون تحقيق المبتغى.

وتسائلت وسائل إعلام مغربية مختلفة، عن الطريقة التي تم تفويت بها هذه الصفقة لشركة منهوكة ماليا ولوجيستيكيا، واشتهرت بكثرة الغرامات المالية والحجوزات على بواخرها، حتى ذاع صيتها في الموانئ الأوروبية، وعن مدى احترام معايير ودفتر التحملات التي ينص عليه القانون المنظم للصفقات العمومية.

ولم يعد مستورا، كون هذه الشركة تحظى بدعم قوي من طرف مسؤول نافذ بميناء طنجة المتوسط، ومسؤولة أخرى بمديرية الملاحة التجارية، وهو ما سهل لصاحب الشركة “إنترشپينغ” الظفر بصفقة تنافست عليها أيضا شركة AML لصاحبها الملياردير عثمان بنجلون، وهو ما شكل مفاجئة للجميع.

وفي سياق متصل، طالب المئات من أفراد الجالية التي ظلت عالقة بميناء سيت الفرنسي، في فيديوهات تناقلتها شبكات مواقع التواصل الإجتماعي، من جلالة الملك محمد السادس، التدخل وتوفير باخرات إضافية ومحاسبة كل من تورط وتلاعب بمصير ألاف من الأسر المغربية المقيمة بالخارج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق