هيئات مدنية ترفض “تسييج” مدينة الفنيدق وتطالب بإنقاذ المدينة من الأزمة

تفاعلت تنسيقية المجتمع المدني للتنمية المستدامة والعدالة الترابية بالفنيدق، مع مع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية في مواجهة الموجة الجديدة للهجرة السرية نحو مدينة سبتة عن طريق السباحة، ضمن تحركاتها الأمنية لإحباط المحاولات الجماعية والفردية للتسلل إلى الثغر المحتل.

وعبرت التنسيقية التي تضم مجموعة من الهيئات المدنية بالفنيدق، عن رفضها الشديد لما أسمته “تسييج المدينة والمس بصورة البلد أمام المنتظم الدولي، وإفشال جهود المغرب خارجيا، بسبب قرارات وإجراءات تعود لزمن الاستعمار” وفق تعبيرها.

وأشارت التنسيقية إلى “أسفها العميق وامتعاضها من تصاعد ظاهرة النزوح الجماعي للشباب والأطفال الحالمين بالهجرة إلى الضفة الأخرى عبر معبر باب سبتة”، معتبرة أن “هؤلاء الشباب والمراهقين يفرون من واقع اقتصادي صعب ومعقد منذ إغلاق المعبر في أعقاب جائحة كورونا دون وجود بدائل اقتصادية حقيقية توفر لهم سبل العيش الكريم”.

وقالتزالتنسيقية، أن مدينة الفنيدق “تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، حيث يعاني السكان من غياب فرص العمل وسط سياسات اقتصادية غير مجدية”، مضيفة أن السلطات المحلية تعاملت مع الوضع بمقاربة أمنية وصفتها بـ”الفاشلة”، معتبرة أن الإجراءات التي اتخذت في هذا الإطار لم تقدم حلاً فعليًا لمشكلة الهجرة السرية التي تضاعفت منذ إغلاق المعبر.

كما عبرت التنسيقية عن استنكارها لما وصفته بـ”الممارسات غير المهنية للقوات العمومية، التي تعاملت مع الأطفال والقاصرين بطرق تعسفية، ما أسهم في زيادة مشاعر الحقد والكراهية لدى هؤلاء الضحايا الذين تأثروا بسياسات عمومية لا تلبي احتياجاتهم” وفق تعبير البلاغ ذاته.

واعتبرت أن عودة السلطات إلى سياسة “تسييج” المدينة ومحاصرتها تعيد إلى الأذهان حقبة الاستعمار، وتخرق الدستور المغربي وقوانين الحريات العامة، دون تقديم حلول حقيقية للوضع المتأزم، بحسب البلاغ ذاته، موجهة انتقادات حادة لعامل عمالة المضيق-الفنيدق، معتبرة أن قراراته بتسييج المدينة ومحاصرتها غير ملائمة للوضع الراهن.

ودعت إلى “التراجع عن هذه التدابير الأمنية التي تزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي”. كما دعت إلى إعادة فتح كورنيش المدينة، مع إعادة تثبيت الكراسي به، باعتباره المتنفس الوحيد للساكنة، وأكدت أن معالجة الوضع الاقتصادي لا يمكن أن تتم من خلال التدابير الأمنية فقط.

وفي ظل هذه الأوضاع، ناشدت التنسيقية الملك محمد السادس من أجل إعطاء تعليماته بتنمية المنطقة من خلال إحداث منطقة صناعية وخدماتية لتشغيل الشباب وتحريك العجلة الاقتصادية. كما طالبت الحكومة ببرمجة مشاريع هيكلية للسنة المالية 2025، تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، خصوصاً لحاملي الشهادات العليا لإعالة أسرهم.

وفي الوقت الذي استنكرت فيه بشدة، “قرارات الترحيل غير القانونية والمتسمة بالشطط والتعسف في ترحيل شباب المدينة خارج تراب الجهة وتعريض حياتهم للخطر”، ثمنت بالمقابل “الجهود المبذولة من طرف كافة المتدخلين لإعادة الأمن والاستقرار للمدينة التي تلاحقها لعنة الفقر والتهميش، ولعنة الضباب” وفق تعبيرها.

وفي ختام بيانها، دعت التنسيقية إلى الحوار والتعاون مع السلطات لإيجاد حلول عملية تنقذ المدينة من أزمتها الحالية، وحثت جميع الفعاليات المجتمعية والسياسية على الوحدة والتحرك الجماعي للدفاع عن حقوق وكرامة السكان والعمل على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة للمنطقة.