وكالة تنمية أقاليم الشمال.. تخزين التحويلات وإفشال المبادرات!

متابعة | هيئة التحرير

كيف تم إقبار خيال تنموي رائد لإحقاق عدالة مجالية إلى انانيات شخصية وحسابات سياسية، استفسار يتطارح في مجالس أصحاب القرار في المركز، كما باقي الساكنة في أكثر من ثلاث عمالات وتسعة أقاليم في مملكة محمد السادس، الذي أراد ان يصالح الجغرافية مع تاريخ المنطقة، بل وتجسيد المنطق الاقتصادي كما باقي بلدان المعمور، حيث الشمال قاطرة إقلاع ونهوض ودينامية لباقي جغرافية البلاد، ولم التخمين الريادي في ميناء طنجة المتوسط ليعاكس هذه القناعة، التي أبانت استشراف صناعة حلم مغربي يستشهد به الخصوم في الجوار، قبل إقرار حكماء المعادلات الماركواقتصادية في أبرز مختبرات الدراسات الاستراتيجية.

في حين تعجز وكالة تنمية اقاليم الشمال عن فك مضامين خطب معتلي عرش المملكة، ليس فقط في توافق سرعة البلاد والعباد، والمجال الحضري والقروي، وإنما في إفساد كل الخطط وافشال كل طموح كاد يتحقق لولا بيروقراطية رتيبة كما هي رتابة مكاتب هذه الوكالة في الحي الإداري بمدينة طنجة.

شكاوى وتظلمات، استياء وامتعاض من المنتخبين والساسة والاداريين وبالأحرى منظمات وهيئات المجتمع المدني، التي لا تجد منفذا لدخول بوابتها الحديدية وتجاوز الحوار مع حراسها الأمنيين، اذا لم تحجز موعدا سلفا مع أقرب المسؤولات عن كتابة السيد منير وبالأحرى معه شخصيا، لأنه صعب التواصل والاستجابة، ابن مدينة تطوان الذي يعلم كل صناع القرار أنه أضحى عبئا كبيرا، بل وثقيلا على سرعة المغرب ومملكة محمد السادس.

لا ميزانية أو مشروع بالإمكان أن تتجسد دون التأشير من حمامة الرباط، لا تحويل أو ميزانية تصرف دون استئذان من رئيس المجلس الإداري المباشر أو من ينوب عنه في ترجمة أجندة المرحلة الانتخابية أو ذوي الحضوة المرحلية.

حتى والمغرب الآن يعيد التخمين في جدوى مشاريع الوكالات في الشمال والشرق والجنوب، ولكن تعويض هذا النموذج التنموي الذي كان من غاياته الإسراع بتنفيذ الخطط التنموية الاجتماعية بشركات محلية ذات نجاعة راهنة ومرونة في التنفيذ، ولا غايات سياسية لها أو اجندات انتخابية، أصبحت تطرح استفهاما كبيرا: من يعرقل المشاريع الكبرى لمغرب 2030؟ من يخزن الميزانيات والارصدة والتحويلات ؟
من يعاكس الانتظارات الكبرى الطموحة لمدن وأقاليم وقرى المنطقة الشمالية؟ من يعاكس ارادة ملكية؟ من يزاوج بين الوطن والولاءات الحزبية؟