أزيد من 156 ألف مغربي يراهنون على تسوية أوضاعهم بإسبانيا وسط بطء معالجة الطلبات

كشفت الحكومة الإسبانية أن المواطنين المغاربة تقدموا بنحو 156 ألف طلب للاستفادة من عملية التسوية الاستثنائية لأوضاع المهاجرين، التي أطلقتها مدريد في أبريل الماضي، ما يجعلهم ثاني أكبر جنسية مشاركة في هذه المبادرة بعد الكولومبيين، والأولى إفريقيا.

ووفق معطيات حكومية نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا برس”، بلغت حصة المغاربة نحو 13,3 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة، البالغ عددها مليونا و174 ألفا و978 طلبا، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى تقنين إقامة المهاجرين المستوفين للشروط القانونية.

وجاء الكشف عن هذه الأرقام في جواب للحكومة الإسبانية عن أسئلة برلمانية تقدم بها الحزب الشعبي المعارض، دون تقديم حصيلة محينة بشأن عدد المغاربة الذين حصلوا فعليا على تصاريح الإقامة، أو عدد الملفات التي انتهت بالرفض.

وكانت السلطات الإسبانية قد فتحت باب إيداع الطلبات في 16 أبريل الماضي، قبل إغلاقه في 30 يونيو، مع منح أصحاب الملفات غير المكتملة مهلة إضافية لاستكمال الوثائق المطلوبة إلى غاية نهاية شتنبر. وتتيح هذه التسوية للمستفيدين المستوفين للشروط الحصول على تصريح إقامة لمدة سنة، مع الحق في العمل.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، في تقرير نشرته السبت الماضي، بأن التأخر في إصدار تصاريح الإقامة أثار استياء عددا من المهاجرين المعنيين، خصوصا الذين يواجهون صعوبات في الالتحاق بالعمل، رغم حصولهم على تراخيص مؤقتة.

وتعود آخر حصيلة حكومية مفصلة إلى يوليوز الماضي، حين أعلنت مدريد قبول أكثر من 609 آلاف طلب للدراسة، وإصدار نحو 11 ألف قرار نهائي بالموافقة. ومنذ ذلك الحين، لم تكشف السلطات عن أرقام وطنية محينة توضح العدد الإجمالي للملفات التي حُسم فيها نهائيا، ما يبقي مصير عدد كبير من الطلبات، بما فيها المقدمة من المغاربة، رهينا بقرارات السلطات المختصة.