أهمها رفع الأجور.. اتفاق جديد بين وزارة الصحة والنقابات

توصل التنسيق النقابي بقطاع الصحة، لاتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتنفيذ مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي بالقطاع والحكومة.

وأكد التنسيق النقابي في بلاغ له عقب اجتماعه مع وزير الصحة أمين التهراوي، أنه تم الاتفاق على زيادة شهرية في الأجور، تبلغ 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية ابتداء من 1 يوليوز 2025.

كما تم خلال الاجتماع، الاتفاق على إدراج الإطار الصحي العالي في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة مع تعويض عن المهام، ورفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة في إطار تنزيل المادة 13 للوظيفة الصحية، وكذا إحداث هيئة أو هيئات مهنية لمختلف أطر التمريض.

وفيما يتعلق بتحسين شروط الترقي، أضاف البلاغ إلى أن الجهات المعنية تقوم بدراسة تقنية للمقترح المشترك الذي تقدم به التنسيق النقابي ووزارة الصحة.

ومن بين البنود التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة، والتنصيص على إجراء مباريات مهنية داخلية في الأنظمة الأساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالات والهيئة العليا للصحة.

وبخصوص باقي النقاط ذات الأثر المالي، أكد البلاغ أنه سيتم تنفيذها تباعا بعد استكمال الدراسة والمصادقة من طرف الجهات الحكومية المختصة.

وبخصوص الشق الاعتباري والقانوني والإداري والوظيفي لمهنيي الصحة والذي يعتبر النقطة المحورية والأساسية، سيتم الاستمرار في تقاضي أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة للحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور، والتنصيص على ضمانات ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفية العمومية في النظام الأساسي النموذجي الذي وصلت صيغته الأولى إلى مراحلها الأخيرة لطرحها قريبا على الشركاء الاجتماعيين للتوافق بشأنه.