إحداث دوائر وقيادات جديدة بالمغرب

صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس، بالعاصمة الرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.19.644، المتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) المحددة بموجبه، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره.

هذا وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الوحدات الإدارية المقترح إحداثها ببعض العمالات والأقاليم تهدف إلى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في المناطق المعنية ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها.

وأضاف أن ذلك سيتم من خلال الارتقاء بأربع قيادات محدثة حاليا بكل من جماعة عامر التابعة لعمالة سلا وجماعتي بني يخلف والشلالات التابعتين لعمالة المحمدية وجماعة بومية التابعة لإقليم ميدلت إلى مستوى باشويات، وحذف دائرة أحواز سلا على إثر الارتقاء بقيادة عامر إلى مستوى باشوية، وإحداث دائرة جديدة بإقليم وزان و9 قيادات بالنفوذ الترابي لستة(6) أقاليم.

وسيتحدد عدد الدوائر في 206 دائرة على المستوى الوطني، في حين سينتقل عدد القيادات من 708 إلى 714. كما يتم اقتراح تغيير التسمية الحالية لقيادة “بومية” التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ميدلت، التي تؤطر جماعتي تنوردي وتيزي نغشو بتسمية جديدة وهي قيادة “أيت أوادي”.