إسبانيا تفرض شروطا مالية جديدة على المغاربة الراغبين في السفر إليها

أقرت السلطات الإسبانية تحديثات جديدة على شروط دخول السياح القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، من بينهم المغاربة الحاصلون على تأشيرة “شينغن” والبريطانيون، وذلك في إطار الإجراءات المعمول بها لمراقبة الحدود والتأكد من قدرة الزوار على تغطية مصاريف إقامتهم أثناء تواجدهم داخل التراب الإسباني.

وبموجب هذه التعديلات، أصبح لزاما على المسافرين إثبات توفرهم على موارد مالية كافية تعادل 122 يورو عن كل يوم إقامة، مع اشتراط ألا يقل المبلغ الإجمالي المتوفر لدى السائح عن 1099 يورو، حتى وإن كانت مدة الرحلة قصيرة.

ويأتي هذا الإجراء بعد قرار الحكومة الإسبانية، الصادر خلال شهر فبراير الماضي، والقاضي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1221 يورو شهريا. وينص القانون الإسباني على ربط قيمة المبالغ المالية المطلوبة من السياح الأجانب بمستوى الحد الأدنى للأجور المعتمد في البلاد، ما أدى إلى مراجعة هذه الشروط بشكل تلقائي.

ويمكن للمسافرين إثبات قدرتهم المالية من خلال حمل مبالغ نقدية، أو تقديم بطاقات ائتمانية وكشوفات مرتبطة بها، أو عبر الشيكات المصدقة وغيرها من الوسائل المقبولة قانونيا لدى سلطات المراقبة الحدودية.

وتؤكد السلطات الإسبانية أن ضباط الحدود يحتفظون بصلاحية التحقق من هذه المعطيات عند الوصول، كما يحق لهم رفض دخول أي مسافر لا يتمكن من إثبات ملاءته المالية أو يعجز عن تقديم الوثائق الضرورية، بما في ذلك إثبات مكان الإقامة وتذكرة العودة أو مواصلة السفر.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن التدابير الرامية إلى تنظيم تدفقات السياح وضمان توفر الزوار على الإمكانيات المادية الكافية طوال فترة إقامتهم، تفاديا لأي أوضاع قد تستدعي تدخل السلطات الاجتماعية أو الأمنية داخل البلاد.