إسقاط المقاعد الخمسة وإعادة الانتخابات في طنجة بعد خروقات أوراق التصويت
متابعة | هيئة التحرير
تتجه قضية أوراق التصويت التي خرجت من مكاتب الاقتراع بطنجة إلى إحداث تداعيات كبيرة على نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة – أصيلة، وسط حديث عن احتمال إسقاط المقاعد الخمسة وإعادة الانتخابات بالدائرة.
وأكدت مصادر مسؤولة، في حديثها مع موقع مٌباشر، أن المعطيات المرتبطة بالتحقيقات الجارية في قضية تسريب أوراق التصويت خارج مكاتب الاقتراع فتحت الباب أمام الطعن في نتائج الدائرة، مشيرة إلى أن ثبوت تأثير هذه الخروقات على سلامة العملية الانتخابية من شأنه أن يضع المقاعد الخمسة التي أفرزها اقتراع 23 شتنبر أمام احتمال الإلغاء وإجراء انتخابات جزئية جديدة.
وتخصص دائرة طنجة – أصيلة خمسة مقاعد بمجلس النواب، وكانت النتائج الأولية قد وزعتها على خمسة أحزاب سياسية مختلفة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية، اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، بعدما أكدت رسميا وجود خروقات شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة ستعمل على التحري والوقوف على حقيقة ما جرى، من خلال إنجاز الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على مختلف المعطيات المرتبطة بالأحداث المسجلة بالمكتبين المعنيين.
وشددت وزارة الداخلية على أن نتائج وخلاصات هذا البحث ستكون أساسا لاتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة وترتيب المسؤوليات القانونية.
وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى أن القضية لم تعد مرتبطة فقط بالأبحاث القضائية الجارية بشأن حيازة وإخراج أوراق التصويت، بل أصبحت أيضا موضوع تحقيق إداري مركزي من طرف وزارة الداخلية.
وبذلك، تبقى مسألة إسقاط نتائج دائرة طنجة-أصيلة وإعادة الانتخابات احتمالا مرتبطا بالمساطر والقرارات القانونية المختصة، في حين ينتظر أن تكشف نتائج التحقيقات الجارية مدى تأثير الخروقات المسجلة على سلامة العملية الانتخابية والنتائج المعلنة بالدائرة.
