إقرار تعويض مادي لأسرة طفلة بتطوان تعرضت لإعاقة دائمة نتيجة تقصير طبي

أصدرت المحكمة الإدارية في طنجة حكماً ابتدائياً يلزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدفع تعويض مالي قدره 900 ألف درهم (ما يعادل 90 مليون سنتيم) لوالد رضيعة تعرضت لإعاقة جسدية وذهنية دائمة نتيجة إهمال طبي أثناء ولادتها في المستشفى الإقليمي بتطوان.  

وتعود الواقعة إلى دخول سيدة في حالة مخاض إلى المستشفى، إلا أن الطاقم الطبي لم يقم بإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد طريقة الولادة المناسبة، ما أدى إلى تأخير حاسم في عملية التوليد. وبالرغم من تأكيد الأطباء آنذاك على استقرار حالة الرضيعة، لتظهر لاحقاً أعراض خطيرة، منها شلل وإعاقة دائمة، دون تقديم تفسير طبي واضح من إدارة المستشفى.

ولجأ والد الطفلة إلى أطباء متخصصين خارج المستشفى، حيث كشفت التقارير الطبية أن الإعاقة نجمت عن التأخر في التدخل الطبي أثناء الولادة، ما دفع العائلة إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الجسيم الذي لحق بالرضيعة.

واستندت المحكمة في قرارها إلى اجتهادات قضائية سابقة، بما في ذلك قرارات لمحكمة النقض، التي تؤكد حق المتضرر في التعويض إذا ثبت أن الضرر نتج عن تقصير أو إهمال طبي، حتى لو لم يكن هناك قصد بالإيذاء أو خطأ مباشر.

كما أبرزت المحكمة أن الرضيعة بحاجة إلى رعاية طبية ومالية مستمرة، مما يبرر إلزام وزارة الصحة وإدارة المستشفى بالتعويض، تماشياً مع مبادئ العدالة وحماية الحق في السلامة الجسدية.