البرلمانية قلوب لرئيس الحكومة: “لم نستعد بشكل كاف لمواجهة الجفاف الذي يهدد بلادنا..”

متابعة – هيئة التحرير

أكدت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة قلوب فيطح، أن مشكل السيادة الغذائية سيظل مطروحا على المدى القريب والمتوسط، في ظل الاعتماد الكبير على الواردات سواء فيما يتعلق بالعديد من المنتجات الأساسية  أو فيما يرتبط بالمدخلات الضرورية للعديد من سلاسل الإنتاج الفلاحي الوطني.

وحذّرت ذات المتحدثة في معرض مداخلة لها خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، حول موضوع “السيادة الغذائية”، – حذّرت – من أن هذا الأمر الذي سيجعل قابلية اقتصادنا للتأثر بارتفاع الأسعار على المستوى العالمي أمرا لا مفرّ منه، وبالتالي هذا ما يفسر جزءا مهما مما وقع خلال الفترة الماضية من ارتفاع في معدلات التضخم والأسعار، والتي ضربت بقوة القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضافت: “لقد أصبحنا نعيش بشكل ملموس وواقعي آثار الصدمات المناخية وتعاقب فترات الجفاف على مدى السنوات الماضية، والجميع اقتنع الآن بمدى جدية هذا التحدي وخطورته على الاقتصاد المغربي والاستقرار الاجتماعي ببلادنا”.

وسجلت البرلمانية، أن المملكة، عانت طوال العقدين الأخيرين، من إشكالية التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مردودية الاقتصاد الوطني وتواضع وتذبذب نموه، لكن لم يصل الأمر إلى مستوى الوضع الحالي الذي يطبعه القلق الشديد وغير المسبوق بفعل شح التساقطات المطرية والتراجع الخطير للموارد المائية بشكل عام.

واعتبرت فيطح أن الوضع يهدد بشكل مباشر قدرة البلاد على الاستجابة للحاجيات الغذائية الأساسية والبقاء رهينة للخارج في التزود بجزء كبير من احتياجاتنا الغذائية، موضحة أنه من حسن الحظ، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، وما عرفته من تداعيات أزمتي كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية، شكلت صدمة قوية جعلتنا نستفيق، للأسف متأخرين، دون أن نكون جاهزين ومستعدين بالقدر الكافي من أجل التهييئ الاستباقي لمواجهة الوضعية الراهنة التي أصبح فيها الجفاف تحديا هيكليا.

وذكرت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ببعض التقارير الدولية المتعلقة بالأمن الغذائي بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي نشرت أن حوالي 36 بالمائة من المواطنين المغاربة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن هناك فجوة مهمة بين العالم القروي والحضري حيث يصل انعدام الأمن الغذائي إلى 40بالمائة بالعالم القروي و30بالمائة في المدن.

وشدّدت على مدى جدية التهديدات المناخية والبيئية، من جفاف وتصحر وارتفاع درجات الحرارة وزيادة ملوحة مصادر المياه، على سيادة المغرب الغذائية وتفاقم مشكلة الأمن الغذائي، والتي ظهرت قبل الوباء وقبل الحرب الأوكرانية الروسية، دون أن تنجح الحكومات السابقة في استحضار هذا التحول ضمن سياساتها العمومية التي طبعها التشتت وغياب الالتقائية والرؤيا الاستراتيجية البعيدة المدى، وذلك على الرغم من أن السيادة الغذائية والأمن المائي شكلا دائما محور العديد من الخطب الملكية السامية.