التأخر في إقالة برلماني ورئيس جماعة “معتقل” يحرج عامل العرائش

متابعة | هيئة التحرير

مرّت ستة أشهر على تغيُّب رئيس جماعة الريصانة الشمالية، والبرلماني عن دائرة إقليم العرائش المنتمي إلى حزب الإتحاد الدستوري “عبد العزيز الوادكي” بسبب تواجده رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء لتورطه في ملف جنائي مع بارون مخدرات ليبي الجنسية، وهو ما يضعه تحت طائلة العزل طِبقا للمادة 21 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والتي تنصّ على أنه “يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في إحدى الحالات التالية: الوفاة، الاستقالة الاختيارية، الإقامة الحكمية، العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 52 من هذا القانون التنظيمي، الإلغاء النهائي للانتخاب، الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر، الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين، الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية”.

وتم توقيف البرلماني ورئيس جماعة الريصانة الشمالية بإقليم العرائش بتاريخ 19 أكتوبر 2023، على خلفية تهم تتعلق ب “جناية تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في إتلاف وإخفاء وثائق عامة وخاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها والارتشاء، بالإضافة إلى جنحة النصب” في ملف بارون المخدرات الدولي الليبي المعتقل بالمغرب.

وتساءلت سياسيون ومهتميون بالشأن المحلي بالعرائش، عن السرّ وراء تقاعس أو تلكؤ عامل الإقليم “العالمين بوعاصم”، في تحريك مسطرة العزل أو الإقالة في حق البرلماني الدستوري، عبر مراسلة وزارة الداخلية واحالة الملف للمحكمة الإدارية كي تصدر حكمها، والإعلان عن شغور منصب رئيس جماعة الريصانة الشمالية والمقعد البرلماني عن دائرة العرائش، وبالتالي تنظيم انتخابات جزئية جديدة.

إن شغور منصب رئيس جماعة ومقعد برلماني بدائرة إقليم العرائش منذ أزيد من 6 أشهر، تتضرر فيه مصالح ساكنة المنطقة بالدرجة الأولى، ويساهم بشكل سلبي في هدر الزمن التشريعي، ما يستوجب على عامل الإقليم الإسراع في تطبيق مسطرة الإقالة احتراما للدستور والقانون.