الحبس والغرامة لـ12 شخصا على خلفية أحداث اقتحام معبر بني أنصار

أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، أمس الأربعاء، أحكاماً قضائية جديدة في ملفات مرتبطة بأحداث العنف والفوضى التي شهدها محيط معبر بني أنصار الحدودي، على خلفية محاولات جماعية للوصول إلى مدينة مليلية المحتلة.

وقضت المحكمة بإدانة 12 شخصاً، موزعين على ملفين، بأربعة أشهر من الحبس النافذ لكل واحد منهم، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 درهم.

وفي الملف الأول، شملت الأحكام خمسة متابعين، حيث أُدين كل واحد منهم بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة قدرها 500 درهم، مع تحميلهم، بالتضامن، أداء مبلغ إجمالي حُدد في 48 ألف درهم.

أما الملف الثاني، فقد أدانت المحكمة سبعة متابعين بالعقوبة نفسها، أي أربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية بقيمة 500 درهم لكل واحد منهم، مع إلزامهم، بالتضامن، بأداء مبلغ إجمالي قدره 84 ألف درهم.

وتأتي هذه الأحكام ضمن سلسلة من المتابعات القضائية التي باشرتها السلطات عقب الأحداث التي عرفها محيط معبر بني أنصار، والتي تحولت خلالها محاولات جماعية للوصول إلى المعبر إلى مواجهات وأعمال شغب، استدعت تدخل القوات العمومية وتوقيف عدد من الأشخاص وإحالتهم على القضاء.

وشهدت المنطقة، نهاية الشهر الماضي، حالة من التوتر بالتزامن مع أحداث مماثلة عرفها محيط باب سبتة، بعدما حاولت مجموعات من المرشحين للهجرة الوصول بشكل جماعي إلى المعابر الحدودية.

وتطورت المواجهات إلى أعمال تخريب طالت ممتلكات ومركبات تابعة للسلطات المحلية، من بينها إحراق سيارات تابعة للسلطة المحلية بمحيط بني أنصار بضواحي الناظور، قبل أن تتدخل القوات العمومية لاحتواء الوضع والحيلولة دون استمرار محاولات الاقتحام.

وتواصل المحاكم المختصة النظر في ملفات أخرى مرتبطة بالأحداث نفسها، في وقت تتوالى فيه الأحكام القضائية في حق عدد من المتابعين على خلفية الأفعال المنسوبة إليهم خلال الاضطرابات التي شهدتها المنطقة.