الحبس وغرامة 12 مليار في حق جنديين تورطا في تهريب “الحشيش” بساحل طنجة

قضت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، بإدانة جنديين ينتميان إلى الفوج السادس عشر للقوات المسلحة الملكية المكلف بحراسة الشريط البحري بين أصيلة وطنجة، بالحبس النافذ، حيث أدانت الأول بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما قضت بثلاث سنوات حبسا في حق الثاني، وغرامة مالية تفوق 12 مليارا.

ويأتي ذلك حسب يومية الصباح، بعدما تبينت صلتهما بحجز أربعة أطنان من الشيرا، كانت معبأة ببالونات بلاستيكية لتهريبها على الصعيد الدولي، وأفضت التحقيقات إلى متابعتهما أمام القضاء المالي، بعدما أفضت الأبحاث، أثناء حجز الكمية، إلى مشاركة الجنديين في ست عمليات لنقل وتصدير الشيرا انطلاقا من باب مركز بحري عسكري بأصيلة، ومحاولتهما تهريب أربعة الأطنان المحجوزة.

وذكر المصدر ذاته، إنه جرى الاحتفاظ بالموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2، بجرائم الارتشاء بتسلم مبالغ مالية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة والمشاركة في نقل وتهريب المخدرات على الصعيد الدولي ومحاولة التهريب والمساهمة في حركية وحيازة مواد مخدرة داخل دائرة الجمارك بدون سند، إذ سقطا في قبضة مصالح ولاية أمن طنجة، بعد معلومات دقيقة تفيد باستعدادات لتهريب كميات مهمة من الشيرا، انطلاقا من محيط المجمع السكني “هوم بيتش” وعلى بعد أمتار قليلة من تمركز أفراد القوات المسلحة الملكية، عثرت قوات الأمن على 117 رزمة ملفوفة في بالونات بلاستيكية صفراء وزرقاء اللون ووزنها الإجمالي يفوق أربعة أطنان، كما جرى حجز زورقين مطاطيين وأربعة محركات و52 برميلا من البنزين وألبسة بحرية بلاستيكية وحبال مضخات الهواء.

وقالت اليومية، إن تعليمات وجهت إلى مصالح الأمن بالاستماع إلى حراس المجمع السكني سالف الذكر، لكن تبين أنهم تواروا عن الأنظار ما طرح علامات استفهام، وبعد مراحل من التتبع والخبرات التقنية جرى الاهتداء إلى خمسة متورطين أحيلوا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة، ضمنهم ثلاثة حراس للمجمع، بعدما فضحتهم تسجيلات كاميرات محطة وقود، وأقروا بواقعة التنسيق وعدم التبليغ، قبل أن يصل المحققون إلى معطيات تفيد أن جنودا ضمن العصابة الدولية، وبعد التنسيق مع قائد الفوج السادس عشر لحراسة الحدود بطنجة ومسؤولين عسكريين، والإفراج عن الخبرات التقنية، جرى التحقيق مع سبعة جنود، فتبين أن اثنين منهم متورطان، وأحيلا لوحدهما على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي يملك الاختصاص الترابي في الجرائم المالية، بعدما تبين أن المبالغ المالية التي تسلمها العسكريان الخاضعان لنظام الوظيفة العمومية تفوق عشرة ملايين سنتيم.

واقتنعت الهيأة القضائية بالاتهامات المنسوبة إلى الفاعلين، بعد جلسة استغرقت مدة من الوقت، كما نزل التعويض المدني كالصاعقة على العسكريين.