الحكومة تُطوق عنق “التيكتوك” وتستعد لفرض الرقابة عليه لمحاربة “الانحلال الأخلاقي”
قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، إن “المسؤولية القانونية لشبكات التواصل الإجتماعي عن المحتويات غير المشروعة التي تنشرها، يثير إشكالية التوفيق بين محاربة هذا النوع من المحتوى، والحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية لمستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي”.
وأضاف بنسعيد في جواب على سؤال كتابي حول الأضرار النفسية والعقلية لتطبيق “تيكتوك”، وجهه مستشار برلماني، إلى أن “التحول الرقمي ساهم في تعزيز حرية التعبير وتوسيع نطاق المشاركة والتفاعل الافتراضي للأشخاص على المنصات العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، الشيء الذي فتح مجالاً واسعاً لظهور سلوكيات سلبية ومسيئة لقيم المغاربة”.
وأردف بنسعيد أن “وزارته ووعيا منها بالآثار السلبية لهذه التطبيقات على الثقافة والسلوكيات الاجتماعية، تعمل بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال على تنظيم أنشطة تحسيسية وتعليمية لفائدة الطلبة الصحافيين وتلاميذ المدارس العمومية والخاصة بشكل دوري تهم التربية على وسائل الإعلام”.
وأكد أيضا أن “المعهد العالي للإعلام والاتصال يهدف إلى مأسسة التربية على وسائل الإعلام بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصة وزارة التربية الوطنية، من خلال إدراج التربية الإعلامية والمعلوماتية كمادة أساسية ضمن المقررات الدراسية، أو على الأقل تعزيز محتوى هذه المقررات بمواد التحسيس والتوعية بخطورة الظاهرة بمستويات التعليم الابتدائي والثانوي والتأهيلي”.
وسجل وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن “قنوات الإعلام العمومي تسلط الضوء على العديد من الظواهر السلبية التي تهدد المجتمع المغربي، إما عن طريق إنتاج مجموعة من البرامج التي تناقش ضمن فقراتها، بطريقة مباشرة أو ضمنية، هذه الظواهر الاجتماعية وطرق الحد منها، أو من خلال النشرات الإخبارية حيث تستضيف شخصيات حقوقية وقانونية وتربوية توضح للمواطن المغربي، خطورة هذه الظواهر وكيفية الحد منها”.
