المغرب وروسيا يفعلان اتفاق الصيد البحري في المياه الأطلسية

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك وعلوم المحيطات عن فتح باب الترشح أمام شركات الصيد البحري للاستفادة من حصص الصيد المخصصة لروسيا بالجزء الأطلسي من المياه المغربية، وذلك في إطار اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري الموقع مع المملكة المغربية بتاريخ 17 أكتوبر الماضي.

وحسب معطيات رسمية، تشمل هذه الحصص عدداً من الأصناف الرئيسية للأسماك السطحية، من بينها السردين والماكريل والأنشوبة، على أن يتم استقبال طلبات الاستفادة خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 30 يناير 2026، لفائدة أنشطة الصيد الصناعي أو الساحلي.

وأكدت الوكالة أن هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ التشريعات الروسية المؤطرة لتوزيع الموارد البيولوجية البحرية، وبما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي تجمع موسكو بشركائها في مجال الصيد البحري، مشددة على ضرورة الالتزام بالنماذج الرسمية المعتمدة، خاصة بالنسبة للشركات التي انتهت مدة عقودها السابقة.

وحذرت الهيئة الروسية من أن أي معطيات غير دقيقة أو مضللة في ملفات الترشيح قد تؤدي إلى رفض الطلبات، انسجاماً مع قواعد الشفافية والتنظيم المعمول بها في هذا القطاع.

وفي السياق ذاته، شددت السلطات الروسية على أن الشركات المستفيدة ستكون ملزمة باحترام القوانين والضوابط المعمول بها في المياه الأطلسية الخاضعة للسيادة والاختصاص القضائي للمملكة المغربية، بما يضمن التقيد بالمعايير البيئية والتنظيمية المعتمدة من طرف الرباط.

ويأتي هذا المستجد في إطار الاتفاق الجديد للتعاون في مجال الصيد البحري، الموقع منتصف أكتوبر الماضي بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ورئيس الوكالة الروسية إيليا شيستاكوف، والذي يمتد لأربع سنوات، ويهدف إلى تنظيم نشاط الأسطول الروسي في المياه المغربية، مع التركيز على حماية البيئة البحرية، ومحاربة الصيد غير المشروع، وتعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال البحث البحري.