المنتدى المغربي للمقاولين الشباب بطنجة ينظم ندوة حول قوانين المالية..

نظم المنتدى المغربي للمقاولين الشباب بطنجة، ندوة علمية في موضوع ” قوانين المالية بين انتظارات المقاولين وتحديات المرحلة -قانون 2019 نموذجا- ” من تأطير كل من الدكتور المهدي الحلو أستاذ جامعي بمدينة الرباط، والدكتور رشيد المساوي أستاذ جامعي بمدينة طنجة، مساء اليوم الاربعاء 20 فبراير 2019 بفندوق سولازور .

وكما هو معلوم أنه يحدد قانون المالية بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها، وتراعى في ذلك الظرفية الإقتصادية والاجتماعية عند إعداده، ويعتبر هذا القانون هو النص الذي يطبق السياسة الحكومية في مجال الإقتصاد والمالية.
ويتميّز مشروع قانون المالية هذه السنة، بتطبيق المادة الخامسة من القانون التنظيمي للمالية، والتي تنص على أنه يتم إعداد القانون المالي للسنة، استنادا إلى برمجة ميزانية ثلاث سنوات، وتحين كل سنة لملاءمتها مع تطور الظرفية الإقتصادية والمالية والإجتماعية للبلاد، حيث أن هذا الإصلاح يعني إنتقال المغرب من ميزانية صغيرة إلى ميزانية متوسطة وهو ما يصطلح عليه تقنيا ب CDMT إطار التكاليف على المدى المتوسط، حيث أن هذا القانون أتى بميزانية ثلاث سنوات، تستمر إلى نهاية ولاية الحكومة الحالية.

وقد ارتكز هذا القانون بناء على التوجيهات الملكية، لاسيما في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، على أربع أولويات كبرى :

أولا : إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي ؛ ولاسيما فيما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.

ثانيا : تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.

ثالثا : متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولاسيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية.

رابعا : الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى