النيابة العامة تحاصر منتحلي صفة “صحفي” وتدعو السلطات للتحقق
وجه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، طالبًا منهم إصدار تعليمات مكتوبة لوكلاء الملك في دوائرهم القضائية.
وتتمثل هذه التعليمات في التنسيق مع الضابطة القضائية لإجراء تحقيقات دقيقة حول الأفراد الذين يزعمون ممارسة مهنة الصحافة دون الامتثال للشروط القانونية المنصوص عليها في التشريعات المغربية.
وأكدت المذكرة على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للتحقق من هوية هؤلاء الأشخاص ومعاملتهم وفقًا للقانون، بهدف حماية مهنة الصحافة وتعزيز مصداقيتها. كما دعت إلى توجيه الضابطة القضائية للحد من ظاهرة انتحال صفة صحفي، بما يسهم في الحفاظ على انضباط القطاع الإعلامي وصون مكانته.
وشملت التعليمات كافة الجهات المعنية، بما في ذلك المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، داعية إلى التحقق من هوية الأشخاص الذين يدّعون الانتماء للصحافة عند تغطيتهم لأنشطة رسمية أو دخولهم إلى الإدارات.
كما شددت المذكرة على ضرورة الامتناع عن توجيه الدعوات لتغطية الفعاليات إلا للصحفيين المعترف بهم، والذين يحملون بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة.
واختتمت المذكرة بالتأكيد على أن ممارسة مهنة الصحافة تقتصر على المهنيين الذين يستوفون الشروط القانونية، مشددة على أن أي ممارسة غير قانونية تعتبر انتحالًا للصفة وتستوجب المتابعة القانونية.
