النيابة العامة تمدد الحراسة النظرية لعمدة طنجة “ليموري” لتعميق البحث
أحيل عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، صباح اليوم الأربعاء، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية والاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، على خلفية الأبحاث الجارية بشأن شبهات مرتبطة بالعملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
وقرر الوكيل العام للملك تمديد فترة الحراسة النظرية بحق ليموري لمدة 24 ساعة إضافية، مع إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث والاستماع إليه بشأن المعطيات المرتبطة بالملف.
ويأتي ذلك في سياق التحقيقات التي باشرتها السلطات القضائية على خلفية قضية تتعلق بأوراق انتخابية جرى ضبطها خارج أحد مكاتب التصويت بمدينة طنجة، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل عددا من الأشخاص، من بينهم عمدة المدينة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد واجهت الشرطة القضائية ليموري خلال جلسات الاستماع بمعطيات وأدلة مرتبطة بعلاقاته بعدد من الأشخاص الموقوفين في القضية، من بينها تسجيلات لمكالمات هاتفية جرت قبل يوم الاقتراع.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن هذه التسجيلات شكلت جانبا من عناصر البحث، فيما أقر ليموري، خلال الاستماع إليه، بمعرفته ببعض الأشخاص الموقوفين، مع تمسكه بالصمت خلال فترات من التحقيق.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد قرر، الاثنين، إخضاع عمدة طنجة لتدبير الحراسة النظرية، على خلفية الأبحاث القضائية الجارية في القضية، وذلك بعد عودته إلى المغرب قادماً من مدينة مالقا الإسبانية.
وكان ليموري قد غادر المغرب نحو إسبانيا قبل توقيفه، قبل أن ينفي في تصريح سابق أن يكون سفره مرتبطا بالتحقيقات الجارية، موضحا أنه كان مرتبطا بالتزاماته المهنية ولقاءات مع شركاء وعملاء بإسبانيا.
وبتوقيف عمدة طنجة، ارتفع عدد الأشخاص الموقوفين على ذمة القضية إلى سبعة، في وقت تواصل فيه الشرطة القضائية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة لتحديد جميع الملابسات والأفعال والأشخاص المحتمل ارتباطهم بالملف.
