انتقادات شديدة للشرطة الإدارية بجماعة طنجة ومطالب بتغيير عناصرها

متابعة | هيئة التحرير

استبشرت ساكنة مدينة طنجة خيرا عند إعلان جماعة طنجة في شهر ماي 2023، عن قرب إطلاق فرقة الشرطة الإدارية بهدف حماية سكان المدينة من مختلف مظاهر العشوائية واحتلال الملك العام ومراقبة الأنشطة غير المرخصة وحفظ الصحة العمومية، لكن واقع الحال، أن جهاز الشرطة الإدارية التابع لجماعة طنجة يتلقى باستمرار انتقادات شديدة من طرف المنتخبين ومراقبي الشأن المحلي والمواطنين بشكل عام، بسبب التهاون والتقصير الحاصل في القيام بالمهام المنوطة بهم.

ويُسجل تقاعس مريب وغير مفهوم من طرف عناصر الشرطة الإدارية بجماعة طنجة في تطبيق القانون، يستوجب استفسار رسمي من طرف رئيس المحلس الجماعي مع ترتيتب الجزاءات الإدارية التأديبية، ويكفي القيام بجولات ميدانية في ربوع الأحياء بجل مقاطعات طنجة الأربعة للوقوف على حجم التسيب والعشوائية التي تشهده المدينة، اضافةً الى حرمان صندوق الدولة مداخيل مالية مهمة، إذ لا يتم تحصيل الرسومات الواجب أداؤها من طرف المخالفين.

ويستغرب عدد من المنتخبين المنتمين للأغلبية أو المعارضة الذين اتصل بهم موقع مٌباشر، من عدم إقدام رئيس الجماعة منير ليموري على إحداث تغييرات في التركيبة البشرية لهذا الجهاز وضخّ دماء جديدة فيه، علما أن بعضهم عمّر في هذه المصلحة لسنوات وكان مصدر شُبهة وتستر على المخالفات الواقعة في المدينة.

ونشير الى أن آلاف المحلات التجارية في تراب جماعة طنجة تشتغل بدون رخص قانونية وتستغل الملك العمومي بشكل سافر دون أن تطالها محاضر الشرطة الإدارية مع إشعار السلطة المحلية بذلك، وهذا يفيد بأن الشرطة الإدارية بجماعة طنجة في حاجة الى شرطة قضائية تُحقق معها بسبب ممارسة “المحاباة” والعمل بمبدأ “عَين شافتْ وعَيْن ما شافتْ”  في حفظ السلامة العمومية لساكنة طنجة.

ولا بأس أن نُذكر بعض عناصر الشرطة الإدارية بجماعة طنجة (المشتبه فيهم)، أن من أهداف هذا الجهاز الجماعي الذي خوّل له المشرع صلاحيات عِدّة: هو تنزيل قرارات ومقررات رئيس الجماعة فيما يخص التعمير، وحفظ الصحة والسلامة العمومية واحتلال الملك العمومي الجماعي، والتحسيس والرفع من الوعي الجماعي بخصوص حفظ الصحة والسلامة العمومية، وكذلك الجزء الأهم هو المساهمة في الرفع من الموارد المالية للجماعة، فأين أنتم من هذه المهام الموكلة لكم !؟.