انتقادات لمجلس المنافسة بسبب تعامله مع ملف غلاء منتجات “سنطرال”
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن تحركها في هذا الملف انطلق منذ شهر يوليوز الماضي، من خلال مسار ترافعي تعزز بعقد جلسة استماع رسمية بمقر المجلس في الرباط خلال شهر أكتوبر، قبل أن تتوصل برد اعتبرت أنه لا يعالج جوهر الإشكال المرتبط بارتفاع أسعار منتجات الشركة، واكتفى بالتأكيد على أن مراجعة الأسعار نحو الارتفاع لا تشكل، في حد ذاتها، ممارسة محظورة.
وفي ردها على موقف المجلس، شددت الجمعية على تمسكها بتفعيل آلية المبادرة التلقائية والتحرك الذاتي، استنادا إلى المادة الرابعة من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، معتبرة أن مسؤولية البحث والتحري في شبهات الممارسات المنافية للمنافسة تقع على عاتق الأجهزة المختصة، ولا ينبغي تحميل جمعيات المجتمع المدني مهمة فحص الحسابات أو تجاوز قواعد السرية المحاسباتية.
وحذرت الجمعية من منح غطاء قانونيا مسبقا للزيادات المفاجئة في الأسعار قبل إخضاعها لبحث ميداني، معتبرة أن الزيادة الأحادية في أسعار مادة استراتيجية ذات طلب غير مرن، خاصة في ظل ما وصفته باستقرار تكاليف المدخلات، قد تثير شبهة إساءة استغلال الوضع المهيمن، وهي ممارسة يحظرها القانون.
وطالبت «مغرب المستقبل» بإحالة الملف على المقرر العام من أجل إعادة تكييفه القانوني، وفتح تحقيق تلقائي ومستعجل يشمل الجوانب الميدانية والاقتصادية المرتبطة بالزيادات المسجلة في أسعار منتجات “سنطرال دانون”.
كما كشفت الجمعية أنها وجهت جوابا تعقيبيا رسميا إلى مجلس المنافسة بتاريخ 9 نونبر 2026، بهدف وضع المؤسسة أمام مسؤولياتها في دراسة الملف والتفاعل مع المعطيات التي أثارتها، مؤكدة استمرارها في الترافع من أجل حماية المستهلك والتصدي للممارسات التي قد تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجدل المتواصل حول أسعار المواد الغذائية الأساسية بالمغرب، ومدى قدرة آليات المراقبة والتنظيم على ضمان التوازن بين حرية المنافسة وحماية المستهلك من الممارسات التجارية التي قد تؤدي إلى زيادات غير مبررة.
