بسبب غرامات “غير قانونية”..موظفون بطنجة يجرون “صوماجيك” إلى القضاء

دخل عدد من موظفي المديرية الجهوية للفلاحة بمدينة طنجة في مواجهة قضائية مع شركة صوماجيك باركينغ، على خلفية اتهامات للشركة بتجاوز المجال الجغرافي المرخص لها في استغلال مواقف السيارات المؤدى عنها بمحيط الحي الإداري.

وأوضح الموظفون، في بلاغ، أن الشركة المفوض لها تدبير مرفق مواقف السيارات تعمد، بحسب تعبيرهم، إلى فرض رسوم أداء خارج النطاق القانوني المحدد في دفتر التحملات، والذي لا يسمح لها بتجاوز شعاع 150 متراً انطلاقاً من أقرب مرآب مغطى تابع لها.

واعتبر المتضررون أن هذه الممارسات تمثل “تجاوزا غير قانوني” يمس بمحيط الإدارات العمومية ويؤثر على الموظفين والمرتفقين، خاصة أن المنطقة تعرف توافد عدد كبير من العاملين والوافدين الذين يقضون ساعات طويلة داخل المرافق الإدارية.

وأكد الموظفون أنهم سلكوا في البداية مسطرة المراسلات الإدارية والإنذارات القانونية عبر محامين، غير أنهم لم يتلقوا أي تفاعل من الشركة، ما دفعهم إلى اللجوء للقضاء الإداري عبر دعوى جماعية بالمحكمة الإدارية بطنجة.

وتطالب الدعوى بإلزام الشركة بالكشف عن دفتر التحملات والخريطة الرسمية للمجالات المرخص استغلالها، إلى جانب تعيين خبير طبوغرافي محلف للتأكد من مدى احترام الحدود الجغرافية المحددة في عقد التدبير المفوض.

كما تحدث الموظفون عن تسجيل ما وصفوه بخروقات متكررة، من بينها تحرير عدة مخالفات لنفس السيارة خلال فترة زمنية قصيرة، معتبرين أن هذه الإجراءات أضرت بمصالح الموظفين وعرقلت السير العادي للمرفق العمومي.

وفي المقابل، اتهم المتضررون الشركة باتباع أسلوب “المتابعات الفردية” ضد عدد من الموظفين، عبر استصدار أوامر قضائية تتعلق بغرامات مالية، قالوا إنها وصلت في بعض الحالات إلى 4500 درهم، في خطوة اعتبروها محاولة للضغط عليهم ودفعهم إلى تسويات خارج المساطر القضائية.

وشدد الموظفون على استمرارهم في المسار القضائي إلى حين الكشف عن مدى التزام الشركة ببنود عقد التدبير المفوض، داعين سلطات المراقبة بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة والمجلس الجماعي لطنجة إلى التدخل من أجل مراقبة مدى احترام الشركة للحدود القانونية لاستغلال مواقف السيارات.