الجزائر تزج بمغربي في قضية “تخابر” وتواصل تعليق أزماتها على المملكة!

تواصل السلطات الجزائرية نهجها القائم على إقحام المغرب في سلسلة من القضايا الأمنية والاتهامات المتلاحقة، في مشهد بات يتكرر بشكل لافت، إذ لم تعد تمر فترة دون الإعلان عن قضية جديدة يُزج فيها باسم المملكة، دون تقديم معطيات وأدلة واضحة للرأي العام كفيلة بتبديد علامات الاستفهام التي تثيرها هذه الروايات الرسمية.

وفي أحدث حلقات هذا المسلسل، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن وحدة تابعة للدرك الوطني بولاية تيبازة تمكنت من تفكيك ما وصفته بـ”شبكة إجرامية منظمة”، تضم شخصا يحمل الجنسية المغربية، متهمة أفرادها بإنشاء واستغلال منظومة اتصالات إلكترونية غير قانونية، بغرض التخابر مع “جهات أجنبية معادية”.

وزعمت الوزارة أن الشبكة كانت توفر قنوات اتصال سرية وآمنة لعناصرها داخل الجزائر وخارجها، باستخدام تجهيزات تقنية متطورة وحساسة، تسمح بإخفاء هويات المستخدمين والتحايل على أنظمة المراقبة الأمنية، غير أن الصور التي رافقت الإعلان عن العملية لم تكشف عن أي تجهيزات من النوع الذي تحدث عنه البيان، وهو ما يطرح تساؤلات حول حقيقة المعطيات المقدمة وطبيعة الأدلة التي تستند إليها هذه الاتهامات.

ولا تبدو هذه الواقعة معزولة عن سياق أوسع من التصريحات والاتهامات التي دأبت السلطات الجزائرية على إطلاقها في حق المغرب، إذ سبق لها، قبل أسابيع قليلة، الإعلان عن تفكيك ما وصفته بـ”شبكة إجرامية دولية” تضم 61 مغربيا، مع اتهامهم بالتخطيط لأعمال من شأنها المساس بالأمن العام.

وقبل ذلك، حاولت الجزائر ربط المغرب بحرائق الغابات التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، كما وجهت إلى المملكة اتهامات متكررة بشأن تهريب المخدرات، دون أن تتوقف عند تقديم روايات جديدة تربط الرباط بقضايا داخلية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ انتقلت الاتهامات الجزائرية، أمس، إلى المجال البيئي، بعدما وجهت السلطات اتهامات للمغرب بالتسبب عمدا في تلويث مياه أحد سدود ولاية تلمسان، في ادعاء جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الاتهامات التي تطال المملكة.

ويكشف تواتر هذه الإعلانات عن إصرار لافت على استحضار المغرب في ملفات داخلية جزائرية متباينة، من الأمن والتجسس إلى الحرائق والمخدرات، وصولا إلى المياه والبيئة، في وقت تظل فيه الحاجة قائمة إلى تقديم أدلة ملموسة وقرائن واضحة بدل الاكتفاء ببلاغات تتضمن اتهامات خطيرة دون إتاحة ما يكفي للتحقق المستقل منها.

وبينما تتعدد الروايات الرسمية الجزائرية وتتغير عناوينها، يبقى الثابت هو استمرار توظيف اسم المغرب في قضايا مختلفة، بما يعمق مناخ التوتر ويطرح علامات استفهام حول خلفيات هذا التصعيد المتواصل.