بنعبد الله: 265 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا ومحاربة الهدر أولوية الإصلاح

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، أن الحد من ظاهرة الهدر المدرسي يوجد في صدارة أولويات إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب، في ظل مغادرة نحو 265 ألف تلميذ مقاعد الدراسة سنويا، مشيرا إلى أن تجاوز هذه المعضلة يمر عبر تحسين جودة المدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتعلمين.

وأوضح بنعبد الله، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن النهوض بقطاع التعليم لا ينبغي أن يقتصر على تقديم الأرقام والإحصائيات، بل يستوجب تشخيص الصعوبات التي تواجه التلاميذ والأطر التربوية داخل المؤسسات التعليمية، والعمل على معالجتها من خلال إجراءات عملية تستجيب لحاجيات القطاع.

وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أن إصلاح المدرسة العمومية يفرض تحسين ظروف التمدرس، وتوفير التجهيزات والوسائل التعليمية الضرورية، إلى جانب مراجعة عدد من المقررات والكتب المدرسية التي لم تعد تواكب المستجدات البيداغوجية، فضلا عن التصدي للاكتظاظ الذي ينعكس سلبا على جودة التعلمات وظروف عمل المدرسين.

كما شمل النقاش البرلماني عددا من القضايا التي تهم الأسرة التعليمية وأولياء التلاميذ، من بينها مطلب اعتماد يوم السبت عطلة أسبوعية، على غرار عدد من القطاعات العمومية، فضلا عن استمرار إشكالية الاكتظاظ والضغط الذي تعرفه المؤسسات التعليمية نتيجة تزايد أعداد المتمدرسين.

وبخصوص معطيات الدخول المدرسي لموسم 2026-2027، كشف بنعبد الله أن عدد التلميذات والتلاميذ بلغ، إلى غاية 7 شتنبر الماضي، حوالي 9 ملايين و220 ألفا، يتابع 83 في المائة منهم دراستهم بالتعليم العمومي، فيما تمثل الإناث 49 في المائة من مجموع المتمدرسين.

وأضاف أن عدد الأطفال المستفيدين من التعليم الأولي وصل إلى 985 ألفا و666 طفلا وطفلة، موزعين على 12 ألفا و661 مؤسسة تعليمية و12 ألفا و772 وحدة مدرسية فرعية بالعالم القروي.

وفي ما يتعلق ببرنامج مؤسسات الريادة، أفاد المسؤول الحكومي بأن عدد المؤسسات المنخرطة فيه بلغ 7990 مؤسسة، تشمل 80 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي العمومي و50 في المائة من مؤسسات التعليم الإعدادي العمومي، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس الجهود المبذولة لتوسيع العرض التربوي وتحسين جودة التعليم، رغم استمرار عدد من الاختلالات والتفاوتات.

وعلى مستوى الموارد البشرية، أشار الوزير إلى أن قطاع التربية الوطنية يشغل قرابة 400 ألف موظف، من بينهم 313 ألفا و975 أستاذا بالتعليم العمومي خلال الموسم الدراسي الحالي، مؤكدا أن إنجاح الإصلاح يقتضي وضع الأستاذ في صلب العملية، باعتباره شريكا أساسيا في تنزيل الأوراش التربوية، وليس مجرد منفذ للتدابير والقرارات.

كما تطرق بنعبد الله إلى وضعية التعليم الأولي العمومي وظروف اشتغال العاملين به، والفوارق بين التعليم العمومي والخصوصي، فضلا عن الصعوبات التي تواجه المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة واقعية لمعالجة هذه الملفات، بما يضمن تثمين المكتسبات والاستجابة للاختلالات القائمة.

وفي سياق متصل، كشف الوزير عن عقد لقاءات مع مختلف النقابات التعليمية، سواء الممثلة داخل المؤسسة التشريعية أو غير الممثلة فيها، بهدف مناقشة أوضاع القطاع والملفات المهنية والاجتماعية العالقة، معبرا عن توجهه نحو مأسسة الحوار الاجتماعي وتحويله إلى آلية منتظمة لمعالجة مطالب الشغيلة التعليمية.

كما أعلن تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 17 مليار درهم لتسوية المتأخرات المرتبطة بالولاية الحكومية السابقة، في إطار معالجة الملفات العالقة داخل القطاع.

وفي ختام مداخلته، دعا بنعبد الله إلى منح الحكومة الوقت الكافي لمعالجة الإشكالات المتراكمة التي تثقل كاهل المنظومة التعليمية، معتبرا أن جزءا من الصعوبات الحالية يعود إلى اختلالات موروثة عن حكومات سابقة، وقال في هذا الصدد: “اتركوا لنا بعضا من الوقت لنتمكن من حل الصعوبات الكثيرة التي يواجهها هذا المجال، والموروثة عن عدة حكومات سابقة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى