تتراوح بين 120 و800 درهم يوميا..الحكومة تحدد تعويضات المشاركين في عملية إحصاء المغاربة
سيتم منح تعويض للمشاركين في تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، المزمع إجراؤه في شتنبر من العام المقبل، بعدما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم 2.23.580، اليوم الخميس 20 يوليوز 2023.
وبحسب عرض قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في المجلس الحكومي، يهدف هذا المشروع إلى تحديد مبالغ التعويضات اليومية عن المصاريف التي يستفيد منها المشاركون المكلفون بتحضير وتنظيم ومراقبة وتنفيذ أعمال إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024، كما يحدد ضوابط منح وصرف وأداء هذه التعويضات.
وستغطي هذه التعويضات، بحسب ما شرحه العرض، جميع العمليات والمراحل التي يتطلبها إنجاز إحصاء السكان والسكنى بدءا بمرحلة الأعمال الخرائطية التي تشمل التوطين الخرائطي للبنيات والمساكن والمنشئات الاقتصادية، ثم إعداد ترتيبات الإحصاء وتكوين المشاركين وانتهاء بإنجاز الإحصاء واستغلال معطياته.
وبحسب ما جاء في مذكرة تقديم مشروع مرسوم بمنح تعويض للمشاركين في تهيئة وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، فإن أعلى تعويض (800 درهم) سيحصل عليه المشرفون المركزيون المكوِّنون للمشاركين في الإحصاء حضوريا.
ثاني أعلى تعويض يومي حُدد في مبلغ 700 درهم، وسيستفيد منه المشرفون المركزيون والجهويون على تكوين المراقبين المكوّنين، والمشرفون المركزيون والجهويون على تكوين المراقبين والباحثين، والمشرفون المركزيون والجهويون على إجراء الإحصاء.
وسيستفيد المشرفون المركزيون والمشرفون الجهويون على “ترتيبات الإحصاء” من تعويض مالي يومي قدره 650 درهما، بينما سيستفيد المشرفون المركزيون والمشرفون الجهويون على تكوين المشاركين في الإحصاء حضوريا، وكذا المشرفون المركزيون في مجال الأعمال الخرائطية، على 600 درهم عن كل يوم.
وبحسب المعطيات الواردة في مذكرة تقديم مشروع مرسوم بمنح تعويض للمشاركين في تهيئة وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، فإن الفئة التي ستحصل على أدنى تعويض (120 درهما عن كل يوم)، هم الباحثون الاحتياطيون، في حين حُدد التعويض المالي اليومي المقرر للباحثين الرسميين في 250 درهما.
وسيحصل أعوان السلطة (الشيوخ والمقدمون) على تعويض مالي يومي قدره 180 درهما، بينما سيحصل السائقون وملّاك الدواب ووسائل النقل الأخرى وأعوان الدعم (الحراس، أعوان المناولة…) على 150 درهما عن كل يوم عمل.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، فقد اكدت المندوبية ارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ 12,7%، وأثمان المواد غير الغذائية ب، 0,6%، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 5,6%بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره 6,0%بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.
وخلصت المذكرة إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2023 ارتفاعا ب %1,0 بالمقارنة مع شهر ماي 2023 و ب 5,6% بالمقارنة مع شهر يونيو 2022.
