تجزئات سكنية بجماعة اكزناية رهن الإعتقال الإحتياطي وتنتظر و”لو” السراح المؤقت
متابعة – هيئة التحرير
خابت توقعات أصحاب التجزئات السكنية التي طالها قرار التوقيف بجماعة اكزناية، بسبب مخالفتها تصميم التهيئة وقانون البناء والتعمير من جهة وتجزئات بُنيت قرب الأودية ومجاري مياه الصرف الصحِّي لا تتوفر على موافقة وكالة الحوض المائي “اللوكوس” من جهة أخرى، -خابت توقعاتهم- بقرب حصول هذه التجزئات على قرار السراح المؤقت الذي يُصدره والي الجهة محمد مهيدية، بعدما باءت كل المحاولات بالفشل، لحزم الوالي مهيدية وصرامته في مواجهة التسيّب العمراني الذي يُشوّه المدينة وضواحيها.
وكشفت مصادر شديدة الإطلاع بجماعة اكزناية في حديثها مع مٌباشر، بأن أغلب هذه التجزئات أصحابها هم منتخبين بارزين في المشهد السياسي في طنجة والجماعات المجاورة لها، وأخرى في ملكية أشخاص معروفون باستثمارهم في هذا المجال، كانوا في الأمس القريب سماسرة صغار وصاروا اليوم من أعيان البلاد، ويضرب لهم ألف حساب في مجال العقار.
وأوردت ذات المصادر أن أصحاب هذه التجزئات ضاق ذرعهم من الوعود التي أُعطيت لهم من طرف من عبّد لهم الطريق، وأوهمهم أن الأمور تحت السيطرة، قبل أن يصطدموا بجدار الوالي وتتوقف مشاريعهم.
حاميها حراميها، هكذا علّق أحد المهتمين بالملف، مُوجِّها اتهامات مُباشرة لمنتخبين يدّعون الطهرانية واحترام القانون والدفاع عن مصلحة المواطن، وفي الباطن هم رؤوس الفساد بعدما اغتصبوا الطبيعة والمناطق الخضراء والوديان، وحولّوا اكزناية الى محمية للسكن العشوائي، على غرار ما كان يقع في زمن رئيس اكزناية المعزول أحمد الإدريسي.
