تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. “جيل z” يجدد احتجاجاته
يستعد شباب “جيل Z” وعائلات معتقلي الحراك لتنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، تزامنحا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بعدد من المدن المغربية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وكشف ملابسات أحداث القليعة.
ودعت اللجنة الوطنية لمساندة عائلات ضحايا قمع حراك “جيل Z” عموم المواطنين، إلى جانب أسر المعتقلين والضحايا، إلى المشاركة الواسعة في تجمعات سلمية سيتم الإعلان عن أماكنها لاحقا، تعبيرا عن التضامن مع العائلات والمطالبة بإنصاف أبنائها.
وأوضحت اللجنة أن هذه الوقفات تأتي لتخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان و”رفع الصوت عاليا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، ووقف الاعتقالات التعسفية، ووضع حد لاستعمال القضاء لتصفية الحسابات مع الشباب وكل من دافع عن كرامته”.
وأكد أحد أعضاء الحركة، أن المشاركة المرتقبة ستكون واسعة وستضم مختلف الفاعلين الحقوقيين، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهيئات أخرى داعمة. مشددا على أن “تنسيق عائلات المعتقلين هو جوهر هذه المبادرة”، مبرزا أن هذا التاريخ يحمل رمزية خاصة تتيح تسليط الضوء على ملف المعتقلين والانتهاكات التي قال إنها طالتهم، إلى جانب انتهاكات حرية التعبير والصحافة، وما يصفه بـ”مظاهر الفساد البنيوي” في قطاعات عدة مثل التعليم والصحة.
وأضاف بلاج أن “المطلب المركزي في هذه الوقفات هو المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين”، مؤكدا أن هذا المطلب سيكون محوريا في كل التحركات المقررة.
وقال في ختام حديثه: “نعتبر أن اعتقال شباب ‘جيل Z’ تم بطريقة تعسفية ومخالفة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وشابته خروقات على مستوى التوقيف والمحاكمة والإجراءات القضائية. لذلك نطالب بإنصافهم وإغلاق هذا الملف نهائيا”.
وجاء في بيان اللجنة أن سنة 2025 شهدت، وفق تقديرها، “تراجعا كبيرا في منسوب الحقوق والحريات”، معتبرة أن حملة الاعتقالات التي طالت شباب “جيل Z” هي “الأوسع من نوعها منذ سنة 2003”. كما أشارت إلى وجود قاصرين ضمن المعتقلين، وهو ما اعتبرته خرقا لالتزامات المغرب الدولية في حماية الطفولة.
وانتقدت اللجنة ما قالت إنه “غياب لشروط المحاكمة العادلة”، مستندة إلى تقارير تتحدث عن “عنف خلال التوقيف وسوء معاملة أثناء الحراسة النظرية”، إضافة إلى “تعرض موقوفين لضغوط للتوقيع على محاضر دون الاطلاع على محتواها”.
وبخصوص برنامجها لتخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أعلنت اللجنة عن تنظيم وقفات سلمية محلية ووطنية بهدف إيصال مطالب العائلات والدفاع عن الحقوق الأساسية.
