الحكومة تُقر بضعف الآثار الإيجابية للساعة الإضافية

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، إن تقييم آثار الساعة الإضافية تكتنفه تعقيدات

وأشارت الوزيرة أن الدراسة المنجزة حول آثار الساعة الإضافية يجب تحيينها، مبرزة أن تعقيد مختلف آثار هذا التوقيت، إلى جانب تطور سلوك المواطنين والمستهلكين والفاعلين الاقتصاديين يفرض ضرورة مراجعة هذه الدراسة.

وفيما يتعلق بأثر الساعة الإضافية على المنظومة الكهربائية، أشارت بنعلي إلى وجود تعقيد مرتبط بنقل نشاط التوزيع من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، معتبرة أن تدبير هذا المجال أصبح ذا طابع جهوي أكثر منه وطني.

أما بخصوص تأثيرها على الاستهلاك الوطني فقد أفادت الوزيرة بأن المعطيات الأولية، قبل تحيين الدراسة، تظهر أن اعتماد الساعة الإضافية خلال فصل الشتاء لا يحقق نفس المكاسب المسجلة في فصل الصيف على مستوى ترشيد الطاقة، مضيفة أنه لا يوجد تخفيض ملموس وفعلي، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال سنة 2026.

وفي تفاعل مع هذه التوضيحات، تساءلت البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية زينب أمهروق، عما إذا كانت الساعة الإضافية مفيدة للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى وجود عريضة مجتمعية تطالب بالتراجع عنها، منتقدة “غياب تفاعل معها” أو إنجاز دراسة تقييمية.

وأضافت أن الرجوع إلى الساعة القانونية لا يتطلب التزامات مادية، بقدر ما يندرج في إطار التفاعل مع مطالب مجتمعية، مبرزة وجود طلب من الرأي العام ونقاش مجتمعي يستوجب الاستماع إليه، خصوصا أن هناك من يرى أن لهذا الإجراء انعكاسات على الصحة وعلى الساعة البيولوجية خصوصا في العالم القروي تقول النائبة.