جدل بإسبانيا بسبب ترحيل قاصرين مغاربة

ناشد مكتب المدعي العام من المحكمة العليا بإسبانيا، أمس الثلاثاء، تأكيد الحكم الصادر ابتدائياً ضد حكومة مدريد والحكومة المحلية لسبتة المحتلة، حول عدم قانونية ترحيل عدد من القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة إلى الفنيدق خلال أزمة الهجرة في صيف 2021.

ووفق بعض المصادر الإعلامية المحلية، فقد ندد المدعي العام أنطونيو نارفايز أمام هيئة المحكمة، مؤكداً على أنه: ”لا يوجد أي نوع من الضمان بخصوص قانونية القرار، ولم يتم فتح أي ملف بخصوص طلبات المرحلين ولم يتم حتى التعرف على هوياتهم”. في حين أقرت هيئة الدفاع بأن العملية جرت خلال الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين الرباط ومدريد، وأن السلطات المغربية لم تتجاوب البثة مع طلبات الترحيل المتعلقة بالقاصرين.

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر ماي من سنة 2021، عندما قام ما يقارب من 8000 شخص بالتسلل إلى سبتة المحتلة، ومن بين آلاف الأشخاص الذين أعيدوا، قاصرون تم إيواؤهم لعدة أشهر في مركز رياضي إلى أن تمت إعادتهم إلى المغرب في شهر غشت من سنة 2021.

وفي هذا الصدد، قام عدة قاصرين من الجنسية المغربية برفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بإسبانيا، مفادها أن الإدارة الإسبانية أعادتهم إلى بلادهم سنة 2021 دون أي نوع من المرافقة ودون معرفة الوضع الذي كانوا فيه.