حقوقي: ما وقع في آسفي لا يمكن أن يمر دون محاسبة “ولي دار الذنب يستاهل لعقوبة”

حمل رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان وحماية المال العام عبد العزيز صبري، مسؤولية فاجعة الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي، لمختلف الجهات المتدخلة في تدبير قطاع البنية التحتية بالمدينة، داعيا وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة وترتيب المسؤوليات.

وأكد صبري، في تصريحات صحفية، أن الفاجعة التي هزت الرأي العام لا يمكن أن تمر دون محاسبة، مشدداً على ضرورة مساءلة كل من ثبت تورطه في ما وقع خلال ما وصفه بـ“الأحد الأسود”، ومبرزا أن “لي دار الذنب يستاهل العقوبة”.

وفي هذا السياق، دعا المتحدث رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى تفعيل صندوق الكوارث الطبيعية لتمكين المتضررين من التعويضات اللازمة، كما طالب رئيس جهة مراكش–آسفي بالتحرك العاجل لدعم المدينة العتيقة وإعادة تأهيلها، مذكرا برصد ميزانية تناهز 25 مليون درهم لهذا الغرض دون أن يتم تفعيلها إلى حدود الساعة.

وبعد تقديمه تعازيه لأسر الضحايا، عبّر صبري عن تضامنه الكامل مع المتضررين الذين فقدوا ممتلكاتهم ومصادر عيشهم، مؤكدا أن ساكنة المدينة القديمة تعيش أوضاعا صعبة، خاصة في ظل انتشار المنازل الآيلة للسقوط التي تستدعي حلولا جذرية ومستعجلة.

وأوضح رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان وحماية المال العام أن الفيضانات كانت مفاجئة من حيث حدّتها، رغم تسجيل فيضانات محدودة بالمنطقة خلال سنوات سابقة، مشيرا إلى أن المدينة العتيقة تقع بمحاذاة وادي الشعبة الذي يصب بالقرب من ميناء آسفي.

وأضاف أن التساقطات المطرية الغزيرة التي تواصلت طيلة اليوم تسببت في امتلاء مصب وادي الشعبة، ما أدى إلى تدفق المياه نحو حي “باب الشعبة” بالمدينة القديمة، وهو حي شعبي يضم منطقة تجارية تُعد من أهم المراكز الاقتصادية بالمدينة، وتحتضن عددا كبيرا من المحلات التجارية، من بينها محلات الذهب والفخار والملابس.

وسجل صبري أن السيول التي اجتاحت حي باب الشعبة بلغ علوها حوالي ستة أمتار، مبرزاً أن عدداً من التجار لجؤوا إلى محلاتهم في انتظار توقف الأمطار، قبل أن يُفاجأوا بتدفق كميات هائلة من المياه حاصرتهم داخلها، ما أسفر عن سقوط ضحايا من الأطفال والنساء والرجال، إلى جانب خسائر مادية جسيمة طالت ممتلكات المواطنين.