حكومة أخنوش على حافة السقوط: الشارع يطالب بالرحيل والوزراء يتقاذفون المسؤولية
متابعة – زكرياء نايت
لم يعد المشهد السياسي المغربي يحتمل أي تبريرات جديدة، فبعد أربعة سنوات من ولاية حكومة عزيز أخنوش، تزايد الغضب الشعبي إلى مستوى غير مسبوق، وارتفعت الأصوات في الشارع مطالبة برحيل الحكومة، بعدما تبيّن أن وعود “الدولة الاجتماعية” لم تكن سوى شعارات انتخابية لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
الإحتقان لا يتعلق فقط بغلاء الأسعار، ولا بتدهور القدرة الشرائية للمواطن البسيط، بل بملفين حاسمين: الصحة والتعليم، حيث فشلت الحكومة في تنزيل إصلاحات ملموسة، المستشفيات العمومية ما زالت تعاني من خصاص مهول في الأطر والتجهيزات، بينما استفادت المصحات الخاصة من قرارات تصب في مصلحتها.
أما التعليم، فالأسر المغربية تعيش ضغطاً متزايداً مع غلاء رسوم المدارس الخاصة وضعف المدرسة العمومية، مما جعل آلاف العائلات تشعر أنها تُركت لمصيرها.
الأخطر من ذلك، هو تضارب المصالح الصارخ: فكيف يمكن لرئيس الحكومة، الذي يملك واحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية في المحروقات والتجارة، أن يقود إصلاحات اجتماعية تضر بمصالح نفس الشركات التي يستفيد منها؟ وكيف يمكن لوزراء يملكون أسهماً في شركات الأدوية أو العيادات الخاصة أن ينصفوا المستشفيات العمومية؟
الشرخ الأخير داخل التحالف الحكومي، بعد تصريحات وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري التي اعترفت ضمنياً بفشل الحكومة، ورد الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى بايتاس مدافعاً، يؤكد أن كل حزب بات يبحث عن النجاة بنفسه.
الأصالة والمعاصرة يحاول التبرؤ من المسؤولية أمام الرأي العام، بينما الأحرار غارقون في الدفاع المستميت عن تجربة بادت في نظر المغاربة خاسرة.
اليوم، الشارع المغربي لا يطالب بإصلاحات ترقيعية ولا بتغيير بعض الوجوه. المطلب واضح وصريح: إقالة حكومة أخنوش التي أثبتت فشلها، وفتح المجال أمام حكومة جديدة بوجوه نزيهة، غير متورطة في تضارب المصالح أو حماية الريع.
