رئاسة النيابة العامة تدعو إلى التعبئة لضمان نزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة

دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن إجراءها في أجواء يسودها احترام القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.

وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بالنظر إلى دوره في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي.

وأوضحت الدورية أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل، وفق مقتضيات الفصل 11 من الدستور، أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، ما يستدعي اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحماية سلامة العملية الانتخابية والتصدي لأي ممارسات من شأنها التأثير على نزاهتها.

وفي هذا السياق، وجهت رئاسة النيابة العامة تعليماتها إلى مختلف النيابات العامة من أجل تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتعامل بحزم مع الأفعال والمخالفات الانتخابية، وترتيب الآثار القانونية في حق كل من يثبت تورطه فيها.

كما شددت على ضرورة الإسراع في إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية وضمان فعاليتها، إلى جانب تفعيل المقتضيات الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية وتقديم المخالفين إلى العدالة، وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.

وشملت التوجيهات أيضاً تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المكلفة بتتبع القضايا الانتخابية، فضلاً عن استمرار التنسيق مع الخلية المركزية المحدثة على مستوى رئاسة النيابة العامة.

كما دعت الدورية إلى مواصلة التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة القضايا المرتبطة بالانتخابات، والتفاعل مع مختلف المخالفات التي قد يتم رصدها، بما يضمن سرعة وفعالية التدخل القانوني.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الاستعدادات المؤسساتية لمواكبة الانتخابات التشريعية المقبلة، وتهدف إلى توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإجرائها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف واحترام قواعد العملية الديمقراطية.

وفي ختام الدورية، دعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامينها وتبليغها إلى جميع قضاة النيابة العامة، مع رفع الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها إلى رئاسة النيابة العامة.

وتأتي هذه التعليمات في وقت تتواصل فيه استعدادات مختلف المؤسسات المعنية بالاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، وسط تركيز على ضمان سلامة العملية الانتخابية والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بنزاهتها أو التأثير على الإرادة الحرة للناخبين.