رابطة حقوقية تجر “ولد الشينوية” إلى القضاء بتهمة الاتجار في البشر
قدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان شكاية رسمية إلى النيابة العامة ضد المؤثر المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي “رضا ولد الشينوية”، متهمة إياه بالضلوع في جرائم تتعلق بـ “الاتجار بالبشر، الإخلال العلني بالحياء، السب والقذف، والمس بالحياة الخاصة للأفراد”.
وأوضحت الرابطة في بيان لها أن الشكاية استندت إلى تسجيلات صوتية تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن محادثات هاتفية بين شخصين يُعتقد أن أحدهما هو “رضا ولد الشينوية”، حيث تم مناقشة أنشطة مشبوهة تتعلق ببيع أجساد ذكور وإناث مقابل مبالغ مالية، في ما يُعتبر نشاطاً إجرامياً مرتبطاً بالاتجار بالبشر.
كما أفاد البلاغ بأن المحتوى الذي ينشره “رضا ولد الشينوية” يتضمن سلوكيات غير قانونية، تشمل تنظيم زيجات مشبوهة إضافة إلى نشر رسائل سب وقذف وتشهير بحق المواطنين، مما يشكل إخلالاً علنياً بالحياء.
وأشارت الرابطة إلى أنها تقدمت بهذه الشكاية بعد ملاحظتها لوجود تنظيم محكم لهذه الأنشطة الإجرامية عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي تُستخدم كغطاء لتمويه المراقبة وتجنب المحاسبة القانونية. كما نبهت إلى أن هذه المنصات تُستغل أيضًا ضد الأفراد الذين يحاولون كشف هذه الممارسات أو الإبلاغ عنها.
وأضافت الرابطة أن الاتجار بالبشر غالباً ما يتخفى وراء أنشطة مشروعة، مثل تنظيم حفلات أو أعراس وهمية، أو التظاهر بأعمال خيرية، ما يجعل من الصعب كشفها وملاحقة القائمين عليها. ودعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة القضية ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.
وأشارت الرابطة إلى أن الاتجار بالبشر يُعد جريمة خطيرة تستغل الأشخاص مادياً ومعنوياً، وتُمارس من قبل عصابات منظمة تستخدم أساليب مثل القسر والخداع والاستدراج، وغالباً ما تتخذ هذه الأنشطة مظاهر مشروعة عبر الإنترنت أو تنظيم فعاليات وهمية.
