زيادات عشوائية في تسعيرة سيارات الأجرة بتطوان تحت مجهر السلطات
كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية بمدينة تطوان باشرت، تحقيقا إداريا على خلفية شكايات واحتجاجات تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، بخصوص زيادات غير مبررة في تعريفة سيارات الأجرة من الصنف الكبير، وصلت في بعض الحالات إلى نصف درهم داخل المدينة.
وبحسب ما أوردته جريدة “الأخبار” نقلا عن عدد من السائقين فإن هذه الزيادات تأتي نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، وما يترتب عنه من تأثير مباشر على مداخيلهم اليومية، في ظل غياب دعم كافٍ للقطاع.
في المقابل، شدد مهنيون ونقابيون في قطاع سيارات الأجرة على أن أي تعديل في التسعيرة يجب أن يتم عبر قنوات رسمية، من خلال اجتماعات وبلاغات موجهة للرأي العام، وهو ما لم يحدث، محذرين من أن أي زيادات فردية تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
كما أشار مهنيون إلى أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على تضخيم هذه التجاوزات، معتبرين أنها تبقى حالات معزولة، في وقت يعاني فيه السائقون من هشاشة أوضاعهم، داخل قطاع يحتاج إلى إصلاح وهيكلة شاملة.
وفي السياق ذاته، تواصل السلطات المختصة بعمالة تطوان وباقي أقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عمليات المراقبة والتتبع، مع إعداد تقارير مفصلة لرصد أي خروقات محتملة، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل، خاصة وأن قطاع النقل العمومي يشكل ركيزة أساسية في دعم التنمية السياحية وتعزيز صورة المدن.
ومن جهة أخرى، عبّر عدد من السائقين عن تذمرهم من تحملهم أعباء ارتفاع أسعار الوقود دون الاستفادة من الدعم المخصص للقطاع، مشيرين إلى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهونها، خاصة في ظل التزاماتهم اليومية تجاه مستغلي المأذونيات.
