سابقة..منع النواب المتابعين في المحاكم من الكلام في البرلمان
متابعة | هيئة التحرير
تنجه فرق الأغلبية بمجلس النواب الأسبوع المقبل الى التصويت ب”نعم” عاى تعديل النظام الداخلي للمجلس خاصة في التقطة التي أثارت جدلا واسعا داخل مكونات كل الأحزاب السياسية، والمتعلقة بمنع النواب المتابعين في المحاكم بتهم تبديد أموال عمومية والفساد الإداري والتزوير..، من الكلام والمناقشة داخل جلسات مجلس النواب، وكذلك داخل اللجان، بالإضافة الى منعهم من أي تكليف بمهام داخل المجلس أو خارجه.
وسبق أن رفض عدد كبير من النواب المنتمين الى المعارضة أو الأغلبية مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس الذي تقدّم به الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل عبد الطيف وهبي، إلاّ أن الرسالة الملكية في الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان منتخب، والتي دعت الى إصدار مدونة سلوك البرلماني قصد تخليق أداء البرلمان وتجويده، – الرسالة – أحرجت أحزاب الأغلبية في المؤسسة التشريعية، وأعادت مقترح وهبي الى الواجهة.
وبناءً عليه، سيعقد رئيس مجلس النواب الثلاثاء المقبل اجتماعا مع رؤساء الفرق، سيُخصّص للتشاور حول التعديلات التي سيتم إدخالها على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، والمصادقة عليها قُبَيل اختتام الدورة الخريفية كما ينص على ذلك النظام الداخلي.
ويأتي مقترح منع البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من الكلام تحت قُبّة البرلمان واللجان المكونة له، في الوقت الذي طالت انتقادات عديدة للأحزاب التي تزكي أسماء متابعة أمام القضاء في تهم الفساد الإداري، إذ يصل عددهم الى ما يقارب الأربعين، حيث تتخوف جمعيات حماية المال العام ومكافحة الفساد من تأثير عضوية البرلمان وقربهم من دوائر القرار على مسار الملفات المتابعين فيها أمام القضاء.
