“شاريوت” البريطانية تبدأ في إنتاج الغاز بحقل العرائش قبل الوقت المحدد

يتوقع أن تبدأ شركة “شاريوت” البريطانية في إنتاج الغاز المغربي بأسرع مما كان متوقعًا، في انتظار الحصول على ترخيص من المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM)، لاستكشاف جديد للغاز على اليابسة باحتياطيات قد تصل إلى 18 مليار قدم مكعّبة.

ووصفت الشركة البريطانية الترخيص الجديد بأنه “يمتلك ملامح جيولوجية تُشبه تلك الموجودة في ترخيص ليكسوس”، ومن المتوقع أن تحصل عليه قريباً من قبل المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم، ويعني ذلك أن إنتاج للغاز سيكون في وقتٍ أقرب مما كان مخططًا له في الأصل مع بدء تشغيل حقلها البحري المغربي “أنشوا”، وأن شاريوت التي تمتلك 75% من رخصتين قبالة المغرب، لن تنتظر حتى عام 2024 أو 2025 لإنتاج الغاز المغربي.

كما من المتوقع أن يدخل الحقل الجديد الذي يقع في ترخيص “ليكسوس أوفشور” قبالة سواحل العرائش، هو الآخر الإنتاج في ذلك الوقت نفسه، ولتحقيق ذلك، تعتمد الشركة على الحصول على ترخيص ثالث في المغرب، والذي سيتم منحه قريبًا من قبل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن ONHYM، والذي قد يمكن الشركة من تحقيق تدفقات نقدية قبل البدء المحتمل في الإنتاج في “ليكسوس”.

من جانبه، ذكر المدير المالي لشركة شاريوت البريطانية جوليان موريس ويليامز، بعد أن أعلنت الشركة نجاحها في جمع 15 مليون دولار أميركي، أن هذا “جهد مؤسسي حديث لجمع التمويل”. وتدعو “شاريوت” الآن المساهمين الحاليين للمشاركة في عرض مفتوح يصل إلى 3 ملايين دولار بالسعر نفسه الذي حصلت عليه المؤسسات.

وستُوجَّه الأموال التي جُمِعَت نحو أعمال الغاز التجارية، وتحديدًا الآبار البرية في الترخيص الجديد في المغرب، وقال موريس ويليامز: “يقع الترخيص بالقرب من خطوط أنابيب الغاز الدولية التي تفتح أبوابها إلى أوروبا، كما إنه قريب من البنية التحتية البرية المخطط لها لتطوير حقل غاز أنشوا”، وفق التصريحات التي نقلتها منصة (Proactive Investors).

وتعتمد الشركة البريطانية على الاقتراب من المشترين الصناعيين المحتملين وقدرتها على تحقيق عائد مالي سريع من خلال شراكة أبرمتها في ماي الماضي مع شركة توزيع الوقود “فيفو إنيرجي”، ويخطط الطرفان لتأسيس شركة مشتركة لتوزيع الغاز الطبيعي للعملاء الصناعيين في المغرب، وفقًا للتقرير الصادر عن “أفريكا بيزنس”.

وكانت السلطات المغربية المختصة قد قررت منذ أسابيع منع الصيد لمدة سنة في أربع مواقع بحرية مُحددة بالعرائش تتعلق بمشروع استخراج الغاز، كما تم توجيه مراسلة مشتركة بهذا القرار إلى غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، ويهدف هذا القرار لإعطاء الفرصة والمساحة لإنجاز البنية التحتية المرتبطة باستخراج الغاز الطبيعي من طرف شركة “شاريوت” البريطانية المكلفة بالتنقيب واستخراج الغاز في سواحل المنطقة، كما يأتي لإتاحة الفرصة لأشغال إرساء البنية التحتية المرتبطة بمشروع استخراج الغاز الطبيعي من عرض البحر بالدائرة البحرية المحلية.

وأفادت “شاريوت” في بيان لها، أنه في إطار مشروع حقل “أنشوا” للغاز الواقع قبالة مدينة العرائش، وبعد عملية التغذية، جاء دور حفر ثلاث آبار جديدة تحت سطح البحر، وأن العملية الجديدة تأتي بتعاون مع شركتين إضافيتين، بهدف استكمال متعدد المناطق قصد تمكين استعادة الغاز عبر الرمال المكدسة.

وأضافت الشركة أن “بناء الآبار الثلاث سيرافقه إنشاء بنية تحتية لنظام الإنتاج تحت سطح البحر، قصد التحكم في إنتاج الهيدروكاربورات الجاهزة للتسليم من البحر إلى البر، كما سيتم وضع خط أنابيب بري جديد لنقل الغاز إلى المتعهدين الدوليين، ثم تسليمه إلى المستخدمين المحليين عبر سفن بحرية انطلاقا من البحر الأبيض المتوسط”، وفق بيان الشركة.