شبكات إجرامية تبيع مهاجرين سريين مغاربة لمزارعين إسبان

كشفت تحقيقات إسبانية عن شبكات مختصة في “بيع” مهاجرين سريين مغاربة، إلى مزارعين إسبان، مقابل مبالغ تعادل 30 ألف درهم شهريا.

وحسب يومية الصباح، فقد ألقت الشرطة الإسبانية القبض على أحد كبار المزارعين الإسبان، بسبب علاقته بالشبكات نفسها، وتورطه في العديد من الجرائم في حق مغاربة، منها الاختطاف والتهديد والاعتداء الجنسي، وجرائم ضد حقوق العمال.

وقادت التحقيقات الإسبانية تضيف الصباح، إلى تأكيد علاقة الموقوف بشبكات استغلال المهاجرين في الحقول، خاصة أنه اعتاد احتجاز مغربيات، ومنهن الضحية الأخيرة التي قام باحتجازها لمدة شهر، وتعرضت خلاله لاعتداءات جنسية متكررة.

وأكدت التحريات أن المشتبه فيه اختطف المغربية، ونقلها إلى حظيرة للماشية خاصة به، لإجبارها على العمل خلال النهار، في ظروف غير إنسانية، وبشكل غير منتظم، في حين احتجزها بقية الوقت في منزله ليعتدي عليها، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن أحد أفراد أسرة الضحية، قام بالتبليغ عن اختفائها عن طريق بريد إلكتروني موجه إلى المصالح الأمنية المختصة في قضايا الاتجار بالبشر، لتقوم الشرطة بالبحث والتحقيق على الفور، واعتقاله، فيما تم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي المساعدات الطبية اللازمة.

وتجري المصالح نفسها تحريات عن علاقة المزارع الإسباني بشبكات استغلال الأجانب، و”بيعهم” للفلاحين مقابل ثلاثة ملايين شهريا، إذ بمجرد وصول المهاجرين السريين إلى إسبانيا، يجبرون على تسليم وثائقهم الشخصية إلى أفراد الشبكة، قبل أن يتم إيواؤهم في ظروف غير إنسانية، ويخضعون لرقابة صارمة، ويمنع عليهم الاتصال بالأجانب أو الخروج من منازل أشبه بالمعتقلات.

وحسب تقارير الأجهزة الأمنية الإسبانية، فإن الشبكات ذاتها تجبر المهاجرين على العمل ساعات طويلة، دون الحصول على أي مبلغ، باستثناء أوروات قليلة من أجل اقتناء الأساسيات، وتقابل محاولة بعضهم مغادرة المنازل برفض زعيم الشبكة، الذي يمتنع عن إعادة وثائقهم، ويصل الأمر إلى تهديدهم بالقتل، إذا حاولوا التوجه إلى المصالح الأمنية.

وينتحل أعضاء الشبكات هوية المهاجرين لتأسيس شركات دون علمهم، ويقتصر نشاطها على تحويل الأرباح التي يكسبونها من ورائهم إلى دول أخرى، إذ بينت التحقيقات الأمنية أن الشبكات تتوفر على “خدمة استشارية محلية، كانت تسهل عليها الإجراءات وتقوم بتزوير المستندات التي تبرر بها تحويل الأموال من الحسابات المصرفية”، علما أن نشاطها زاد، في الآونة الأخيرة، بسبب حاجة المزارعين الإسبان إلى اليد العاملة المهاجرة لرفع حجم الإنتاج، وتمكين إسبانيا من الاستمرار في قائمة الأكثر تصديرا لبعض الفواكه والخضروات، بالمقابل يتنصل الأعضاء أنفسهم من أداء الأجور وواجبات التأمين، عن ظروف عمل قاسية وساعات طويلة من العمل.