شبهة غسل أموال تطيح بشركة استيراد وتصدير

متابعة | هيئة التحرير

رصدت المديرية العامة للضرائب مؤشرات مقلقة في التصريحات الجبائية لشركة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، بعد تحليل معطياتها بواسطة نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. وكشفت التحريات وجود تضخيم ملحوظ في الأرباح مقارنة بحجم المعاملات، ما أثار شبهة تبييض أموال ودفع الإدارة إلى إخطار الهيأة الوطنية للمعلومات المالية.

التحقيقات أظهرت أن الأرباح التي صرحت بها الشركة تفوق بشكل غير منطقي نشاطها الحقيقي، ما يرجح فرضية استخدامها كواجهة لتبييض أموال قادمة من أنشطة مشبوهة، خصوصا في ظل تزايد لجوء شبكات إجرامية إلى إنشاء شركات وهمية أو مرتبطة بمقربين منهم لتنفيذ تحويلات تجارية صورية بين المغرب والخارج، وتُستخدم هذه الآلية لتبرير أموال ضخمة وإدماجها ضمن الدورة الاقتصادية بشكل قانوني، عبر أداء الضرائب على أرباح مُفتعلة.

وإلى جانب ذلك، باتت مصالح الضرائب تدمج في آليات الرقابة مؤشرات جديدة ترصد ليس فقط التهرب عبر تقليص الأرباح، بل أيضا محاولات التغطية على الأموال غير المشروعة من خلال تضخيمها، واستفادت المديرية من تحديث شامل لمنظومتها المعلوماتية، ما أتاح لها تتبع الأنشطة المالية للمقاولات بشكل أدق، خصوصا بفضل تبادل المعلومات مع إدارات ومؤسسات وطنية ودولية.

وبحسب تقديرات أولية، فإن المبالغ المشكوك فيها في ملف الشركة المعنية تفوق 40 مليون درهم، في انتظار استكمال التحريات التي تقودها الهيئة المالية المختصة، بشراكة مع أجهزة رقابة دولية، للتدقيق في طبيعة المعاملات العابرة للحدود وتحديد ما إذا كانت عمليات التبييض تمت فعلاً تحت غطاء قانوني.