منعش عقاري بطنجة متهم بالنصب على مليار سنتيم وقاضي التحقيق يغلق الحدود في وجهه

متابعة/ هيئة التحرير

تعرض مستثمر مغربي، لعملية نصب مثيرة تورط فيها منعش عقاري من أصل سوري يقيم بمدينة طنجة، حيث قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بطنجة إغلاق الحدود في وجهه، حيث أفاد مصدر خاص أن المشتكى به يتوفر على الجنسية الكندية.

وقد وضع المستثمر شكاية تتعلق بالنصب والإحتيال لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بطنجة، يتهم فيها منعش عقاري سوري،  ببيعه عقار يتجاوز مساحته 10 هتكارات، حيث تم إبرام وعد بالبيع قدره حوالي 7 ملايير سنتيم، توصل منها المشتكى به بملبغ مسبق يقدر بحوالي مليار سنتيم، على أن يسلم مبلغ الثمن المتبقي عند إبرام العقد النهائي.

وأوضح المستثمر في شكايته التي توصل موقع مٌباشر بنسخة منها، أن المنعش العقاري المعروف الذي شرع في التماطل والتسويف بعدما عجز عن الإلتزام بتسليم العقار حسب مضمون العقد المبرم، إلا أنه تفاجأ مؤخرا بأن العقار المبيع هو موضوع منازعة جدية من طرف الغير يستحيل معها إبرام العقد النهائي، حيث تبين أن العقار المعني في ملكية المندوبية السامية للمياه والغابات.

ويعود تاريخ توقيع العقد المبرم بين الطرفين لحوالي 12 سنة، إذ لجأ المستثمر لكل الوسائل الحبِّية لتسلُّم العقار، أو إعادة مبلغ مليار سنتيم، قبل أن يفطن لكونه كان ضحية عملية نصب مثيرة، كان يقصد من خلالها البائع الوهمي الإستيلاء على أمواله.