طنجة..أمانور تحتقر القانون المغربي وتخل بإلتزاماتها

يبدو أن غطرسة شركة أمانور التابعة لمجموعة فيوليا الفرنسية بالمغرب لم تقف عند حد هضم حقوق عمالها والدوس على كرامتهم، بل تمادت الى احتقار القوانين التشريعية المغربية، وإهانة كل أعراف وتقاليد البروتوكولات والإتفاقيات الجماعية.

الشاهد في كلامنا ما أقدمت عليه شركة أمانور بطنجة من الغاء منحة شهرية قيمتها 120 ألف درهم، كانت تمنح لعمال الشركة المذكورة بناء على بروتوكول سابق تم التوقيع عليه بين شركة أمانور والمكتب النقابي للعمال، وبإشراف من المدير الجهوي للتشغيل بجهة طنجة وذلك في شهر نونبر 2017، وهو البروتوكول الذي جاء تتويجا لنضال عمال الشركة، بعدما خاضوا إضرابا دام 3 أشهر، وهو ما دفع الشركة للرضوخ لمجموعة من مطالب المكتب النقابي للعمال، كإلغاء المتابعات القضائية في حق مجموعة من العمال والتراجع عن قرارات الطرد التي صدرت في حقهم..

المثير في هذا الملف هو تعنت وتشبث مدير شركة أمانور بجهة طنجة Jean Luc Roudier بقرار الغاء منحة اضافية شهرية قدرها 570 درهم للفرد، في اجتماع رسمي مع السلطات الوصية الأسبوع الماضي، وهو ما حرك المدير الجهوي للتشغيل، الذي نبه مدير شركة أمانور بأن المساس بهذه المنحة هو احتقار للقانون المنظم، على اعتبار أن الشركة صادقت على بروتوكول رسمي، ومجبرة بقوة القانون والعرف الإلتزام به.

وجدير بالذكير أن مدير شركة أمانور اشتغل سابقا في دولة الغابون الى جانب زميله ”أنطوان بو” الذي تم طرده وفسخ عقد الشركة، بعد فشله في تدبير قطاع الماء والكهرباء بدولة الغابون، ليتم تعيينه فيما بعد على رأس إدارة شركة أمانديس المكلفة بتدبير الماء والكهرباء وتطهير السائل بجهة طنجة تطوان، خلفا لشهيد نصر الذي تم تعيينه مديرا عاما لشركة ريضال بالعاصمة الرباط.