عاملات التدليك..استغلال وعبودية

متابعة/ هيئة التحرير

تناسلت محلاّت التدليك “SPA” بمدينة طنجة في السنوات الأخيرة، كالفطريات، حيث ارتفع عدد الرخص الممنوحة من طرف السلطات المنتخبة بشكل مثير، وهو ما يفسِّر بأن هذا النشاط التجاري يُدِرّ أرباحا كبيرة وخيالية إن جاز التعبير.

ولا ينكر إلاّ جاحد بأن محلاّت التدليك تساهم الى حدٍّ ما في توفير مناصب الشغل للجنس اللطيف، وبالتالي صارت صالونات Spa معادلة مهمة في سوق الشغل، إلاّ أن واقع الحال له رأي أخر، فالمعطيات العليمة التي حصل عليها مٌباشر، تفيد بأن نسبة كبيرة من الفتيات اللائي يشتغلن في محلاّت التدليك خصوصا المشبوهة (تمارس داخلها كل أنواع الدعارة)، تشتغلن بدون عقود عمل أو بعقود مؤقتة مدتها 6 أشهر قابلة للتجديد، وغالبيتهن غير مصرّح بهن في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ولا يتوفّرن على تأمين عن حوادث الشغل، ويعملن بدون حماية طبّية، وبدون إجازات سنوية، إلاّ في مناسبتي عيد الفطر وعيد الأضحى.

بل الأخطر هو ما تمارسه الباطرونا على عاملات التدليك الناعم، من إبتزاز واحتقار وعبودية، حيث كشفت أحداهن في حديثها مع مٌباشر، بأن صاحبة Spa تفرض على كل العاملات أداء مبلغ معيّن عن كل زبون، بمعنى أن “الباطرونة” تعلم جيدا أن الزبون يُنهي حصة المساج بمضاجعة عاملة التدليك، وبالتالي فعاملة التدليك مُرغمة بممارسة الجنس مع الزبون، أو فإنّها مهدّدة بالطرد من العمل في حالة عدم تجاوبها مع شهوة الزبون الجنسية.

وأمام غياب أرقام دقيقة عن عدد العاملات بمحلات التدليك Spa في طنجة، تبقى المديرية الجهوية للضمان الإجتماعي بطنجة مطالبة بإيفاد مفتشيها لكل هذه الصالونات للتأكد من التصريح بالأجراء وضمانا لحقوقهم التي يكفلها القانون، خصوصا اذا علمنا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مطالب بموجب أحكام القانون 17.02 المعدل والمكمل لظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والقانون 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية بالعمل على انخراط المقاولات غير المنخرطة وتسجيل أجرائها اعتبارا من تاريخ تشغيلهم، وإلا فأنه يترتب على المشغل جزاءات قانونية.