فاطمة السعدي تنفي إدانتها قضائيا وتؤكد حسم الملف بالبراءة
نفى مصدر مقرب من فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، صحة الأخبار المتداولة بشأن صدور حكم قضائي في حقها على خلفية قضية تعود إلى نحو عشر سنوات، مؤكدا أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي لا يستند إلى معطيات صحيحة.
وبحسب ما أوردته جريدة “هسبريس” الإلكترونية، فإن الادعاءات التي تتحدث عن متابعة السعدي قضائيا أو إدانتها بتهمة “الترامي على ملك الغير” لا أساس لها من الصحة، معتبرا أنها تتضمن تحريفا لوقائع ملف قديم، جرى تداولها خارج سياقها الأصلي.
وأضاف المصدر ذاته أن القضية تعود إلى الفترة التي كانت تشغل فيها السعدي منصب رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، وترتبط بإجراءات تحرير الملك العمومي وتطبيق القوانين الجاري بها العمل، في إطار ممارسة اختصاصاتها ومسؤولياتها الجماعية آنذاك.
وأكد المتحدث أن الوزيرة لم تصدر في حقها أي إدانة قضائية على خلفية هذا الملف، مشيرا إلى أنها تتوفر على حكم قضائي نهائي يقضي ببراءتها من المنسوب إليها، مع تحميل الطرف المشتكي صائر الدعوى.
واعتبر المصدر أن إعادة إثارة القضية، رغم مرور سنوات على حسمها قضائيا، مقرونة بنشر معطيات وصفها بالمضللة، من شأنها تقديم صورة غير دقيقة عن حقيقة الملف ومآله، داعيا إلى تحري الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار، والتمييز بين الادعاءات المتداولة والأحكام القضائية النهائية.
