فرنسا ترفع عقوبة تقليص التأشيرات عن تونس والجزائر وتستثني المغرب
متابعة/ زكرياء نايت
قررت وزارة الداخلية الفرنسية العودة إلى النسق العادي المتعلق بإجراءات منح التأشيرة لفائدة المواطنين الجزائريين والتونسيين، بعدما أعلنت الخارجية الفرنسية قبل سنة عن تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين والمغاربة بنسبة 50 في المائة وللتونسيين بنسبة 30 في المائة، بسبب “رفض” هذه البلدان المغاربية الثلاثة إعادة مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي.
وأجرى وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اتصال هاتفي مع نظيره التونسي ثمن من خلالها الطرفان الحركية القائمة في مجال الهجرة وحركة التنقل بين البلدين، ليعلنا عن رفع عقوبة تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين التونسيين.
وفي نفس السياق، شكلت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدولة الجزائر، فرصة للحديث حول تحديات الهجرة التي تواجه البلدان، كما تقدم عبدالمجيد تبون رئيس الجزائر بطلب رفع عقوبة تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين وهو الطلب الذي تفاعل معه الرئيس الفرنسي بشكل سريع.
ليظل المغرب الوحيد المعني بقرار الحكومة الفرنسية، الذي تم إقراره شهر شتنبر من السنة الماضية مما زاد من حدة الجمود الذي يطبع العلاقات المغربية الفرنسية.
